مواطن من قصبة تادلة يطالب من السلطات المغربية والاسبانية بتوقيف زوجته التي هجرت أبناءها لسبع سنوات
توصل الموقع بشكاية من المواطن( ا- ت) والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم:JE42181 والساكن بمدينة قصبة تادلة والمتعلقة بمعاناته مع زوجته التي تتحدى المساطر قانونية انتهت فصولها بإطلاق سراحها بعد هروب دام سبع سنوات بالديار الاسبانية تاركة أبناءها الخمسة عرضة للضياع والتشرد.
وتقول الرسالة :
يشرفني السيد وزير الداخلية المحترم أن أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكاية ملتمسا منكم إعطاء تعليماتكم للسلطات الأمنية المغربية وكذا السلطات الاسبانية التي تربطكم بها عدة اتفاقيات دولية بتطبيق مذكرة البحث التي صدرت في حق زوجتي المسماة( أ-ن) التي سافرت للديار الاسبانية في إطار عقد عمل لايتجاوز ثلاثة أشهر بعدما منحتها الموافقة،إلا أنه عوض أن تلتزم بعقد العمل وتعود للمغرب لتربية أبنائها الخمسة،اختفت بالمرة لمدة سبع سنوات،وتركتني وأولادي في وضعية كارثية يرثى لها.
وطيلة هذه المدة لم تسأل عن أبنائها،إلا أنه بعد عودتها تعاملت معي بجفاء واعتزلت عني،ولم تمكني من حقي الشرعي مما جعلني أشم رائحة الخيانة،وقد أصرت على نهج هذاالسلوك منذ عودتها كأنها لم ترتكب جرما،ولم تخالف شرعا،ولم تهدم بيتا،ولم ترتكب جرما،ولم تستنبت جناية.
وأمام هذا السلوك العدواني تقدمت بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة تحمل رقم 07/01/015 شرطة تادلة 41/15 ش.وتم الاستماع لي وللمشتكى بها في محضر رسمي،بعدها أرجعت إلى النيابة العامة تحت رقم144/5 بتاريخ 14/01/2015 ليتم حفظ الشكاية.السيد وزير الداخلية حيث أن جرم زوجتي واضح وجلي،وحيث أن القصد الجنائي متوفرفي أفعالها بكل قوة،وحيث أنها مارست النصب والاحتيال في حقي وحق أبنائها الذين تعرضوا للطرد من الدراسة(مناروإلياس ووليد ونصر الله )،وحيث أن سوء النية متوفر في زوجتي منذ اتخاذها القرار بالسفر،وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين،وحيث أنه من التزم بشيء لزمه،وحيث أن تشريد الأبناء وحرمانهم من الحنان لاتعادله جريمة،وحيث أن الأثر الذي مارسته الزوجة على أبنائها القاصرين يعتبر جريمة بامتياز،خصوصا الأثر النفسي والسيكولوجي والاجتماعي وانعكاساته الخطيرة عليهم، وحيث أنني تعرضت للحكرة،وحيث أنني مجرد متقاعد لايتجاوز راتبي 1500 درهم للشهروحيث أن زوجتي أخلي سبيلها وعادت للديار الاسبانية رغما عن أنفي،وحيث أن القانون يستوجب منعها من السفر حتى يبث في ملفها الجنائي والشرعي.وبناء عليه ألتمس من سيادتكم باعتقال زوجتي وتقديمها للعدالة حتى تقول كلمتها في حقها،واتخاذ مايلزمه قانونا.
وتقبلوا السيد وزيرالداخلية المحترم فائق الاحترام والتقدير.
والسلام.
توقيع: ( ا- ت).
ملحوظة: أرسلت نسخة من هذه الشكاية إلى وزير العدل .
