أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية تتصدر نتائج الانتخابات الجماعية لرابع شتنبر 2015

أظهر فرز الأصوات برسم الانتخابات الجماعية، التي جرت أمس الجمعة، أن أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية، فازت بنسبة 50 في المائة من مقاعد الجماعات.

فقد تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من الاستمرار على رأس عدة جماعات، حيث حصد ما نسبته 12ر21 في المائة من الأصوات (6655 مقعدا)، أي بزيادة 640 مقعدا بالمقارنة مع الانتخابات الجماعية لسنة 2009، والتي كان قد فاز خلالها ب6015 مقعدا.

وبالمقابل، حل حزب الاستقلال في المرتبة الثانية ب5106 مقاعد (22 , 16 في المائة)، مسجلا تراجعا طفيفا مقارنة مع انتخابات سنة 2009 (5292 مقعدا)، فيما ضاعف حزب العدالة والتنمية تمثيليته ثلاث مرات بحصوله على 5021 مقعدا، بالمقارنة مع الانتخابات الجماعية السابقة (1513 مقعدا).

ولم يحصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلا على 2656 مقعدا (43ر8 في المائة) سنة 2015 مقابل 3226 مقعدا (6ر11 في المائة) سنة 2009، أي أنه فقد 610 مقاعد.

وانتقل حزب التقدم والاشتراكية من المرتبة الثامنة سنة 2009 ب 1102 مقعدا (4 في المائة)، إلى المرتبة السابعة سنة 2015 ب 1667 مقعدا (61, 5 في المائة).

وتراجع الاتحاد الدستوري بمركز واحد في الترتيب باحتلاله المرتبة الثامنة خلال الانتخابات الجماعية ل2015 ب1489 مقعدا (73 ,4 في المائة)، فيما كان قد احتل المرتبة السابعة سنة 2009 ب1307 مقاعد (7, 4 في المائة).

وتراجع أداء الأحزاب المشكلة لفيدرالية اليسار الديمقراطي (الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد)، حيث انتقل عدد المقاعد التي حصل عليها من 475 مقعدا سنة 2009 ، أي 7, 1 في المائة إلى 333 مقعدا سنة 2015، أي 06, 1 في المائة.

وبفوزها ب297 مقعدا في 2015 مقابل 319 سنة 2009 ، تكون الحركة الديمقراطية الاجتماعية قد فقدت عددا من المقاعد ، كما أن جبهة القوى الديمقراطية، التي فازت ب193 مقعدا خلال اقتراع يوم أمس، سجلت تراجعا مقارنة مع حصيلتها سنة 2009 عندما فازت ب 678 مقعدا.

أما حزب العهد الديمقراطي فكانت حصيلته متواضعة في الانتخابات الجماعية لسنة 2015 ولم يفز سوى ب142 مقعدا (45 ,0 في المائة).

وتمثل هذه الاستحقاقات المحلية التي كرست تفوق أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية مقياسا يمكن من تقييم المشهد السياسي ولاستشراف آفاق الانتخابات التشريعية ل2016

وكان أزيد من 5ر14 مليون ناخب دعوا إلى صناديق الاقتراع، أمس الجمعة، للتصويت في أول انتخابات جماعية وجهوية تجرى في ظل دستور 2011.

وتنافس في الانتخابات الجماعية 130 ألفا و925 مرشحا مثلوا 30 حزبا سياسيا، فضلا عن مرشحين مستقلين، لشغل 31 ألفا و503 مقعدا، فيما بلغ عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات الجهوية 7588 ترشيحا لشغل 678 مقعدا.

اطلس سكوب ـ و م ع