الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نقابة الالتزام والانحياز الدائم للمستضعفين والفئات الاجتماعية الأكثر تضررا تقدم لكم اليوم لائحتها برسم انتخابات مجلس المستشارين – اقتراع 02 أكتوبر 2015 ، وهي اللائحة التي تم اختيارها بطريقة ديمقراطية، والمكونة من عدة كفاءات من مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
يدعوكم للتصويت على لائحة المصباح
تحت شعار
تمثيلية الشغيلة التزام ومصداقية
من أجل
1 – وضع حد للاعتداء على الحريات النقابية والإجهاز على الحقوق الأساسية للشغيلة، بما في ذلك الاعتداء على الحق في الانتماء النقابي .
2 – تحسين دخل الشغيلة من خلال الإعفاء الضريبي عن تحملات الشغيلة المتعلقة بالتحملات العائلية خاصة تمدرس الأطفال، وتعميم التغطية الصحية لشمل الوالدين.
3 – اتخاذ مبادرات تشريعية ورقابية لتسهيل الولوج إلى السكن الاجتماعي اللائق لفائدة الفئات الدنيا من الموظفين والعمال.
4 – توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل المهن الحرة باعتباره مدخلا أساسيا لإصلاح أنظمة التقاعد وضمان استمراريتها، والعمل على صيانة والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين، والتصدي لتحميل الشغيلة العبء الأكبر من ضريبة الإصلاح .
5 – النهوض بالأعمال الاجتماعية وتوسيع خدماتها كميا ونوعيا ومجاليا كي تستفيد منها مختلف المناطق والجهات.
6 – العمل على سن التشريعات اللازمة والمبادرات الرقابية اللازمة لمواجهة كل أصناف التمييز ضد المرأة في الأجر والمسؤولية واعتماد سياسات عمومية ملائمة لتوفير الشروط اللازمة للمزاوجة بين متطلبات الاهتمام بالأسرة ومستلزمات الارتقاء في سوق الشغل والرفع من الانتاجية والاعتناء بالمرأة العاملة ماديا ومعنويا.
7 – التصدي للريع والفساد المستشري في التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، وسن قوانين تمكن من دمقرطة انتخاب مسيريها وطريقة تسييرها ومواصلة النضال من أجل فضح المفسدين داخلها الذين حولوها إلى إقطاعات وريع والعمل على محاسبتهم.
8 – سن التشريعات الملاءمة والقيام بالمبادرات الرقابية لتخليق العمل النقابي وحمايته من المفسدين، وتمكين العمال والموظفين البسطاء والنساء والشباب الذين هم المعنيون الأساسيون بمطالبه من الوصول إلى مراكز القرار، وسن القوانين التي تمكن من دمقرطته وضمان شفافية تدبيره المالي، وإنهاء جميع مظاهر الريع النقابي وتقنين التفرغ النقابي وكشف الموظفين الأشباح المختفين وراء التفرغ.
9 – دعم مواصلة إصلاح نظام المقاصة وإخراج نظام الاستهداف المباشر واتخاذ كافة المبادرات التشريعية من أجل حسن تطبيق نظام ( الراميد ) ونظام دعم الأرامل وبقية برامج الدعم الاجتماعي.
10 – إصلاح نظام الوظيفة العموميةً بما يمكن من تحسين مردودية الإدارة العمومية وجعل المرفق العام في خدمة المواطن.
11 – العناية بالموارد البشرية من خلال الرقي بالتكوين والتكوين المستمر ودعم الترقي والتحفيز وتثمين الكفاءة والمردودية ووضع حد لمختلف مظاهر الريع في الوظيفة العمومية، وربط تولي المناصب بالكفاءة والمسؤولية بالمحاسبة.
12 – الإسهام من خلال قوة اقتراحية في مجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ المبادرات التشريعية والرقابية الكفيلة بذلك ودعم كافة البرامج التي تصب في ذلك مع إعادة الاعتبار لتوزيع عائد النمو بما من شأنه تقليص الفوارق بين الفئات والجهات وإعطاء الأولوية للجهات والفئات الأكثر تضررا.
أخي الناخب ، أختي الناخبة
بتصويتك على لائحة ” المصباح “
فإنك تصوت على الالتزام والمصداقية
ومواصلة النضال من أجل العدالة الاجتماعية
