تلقى الرأي العام المغربي باستياء شديد نبأ إعلان السويد عن موقفها السلبي من قضية الوحدة الترابية بمناسبة انعقاد الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 شتنبر2015.
و خلال اجتماع استثنائي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، تداول أعضاء المكتب خطورة الموقف، وتدارسوا ملابسات وتداعيات هذه الفاجعة الدبلوماسية التي ألمت بقضيتنا الوطنية الأولى.
و حيث أن البرلمان السويدي اتخذ قرار الاعتراف بالجمهورية الوهمية مند 2012. وبعد صعود الحزب الاشتراكي الديمقراطي و حزب الخضر اللذان عبرا عن رغبتهما في الاعتراف الرسمي والدبلوماسي بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”.
وبسبب استفحال حالة “الاسترخاء” الديبلوماسي لدى الخارجية المغربية وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، ونجمل مظاهر هذا “الاسترخاء” في الملاحظات الأتية:
1- عدم استفادة الممثلين الدبلوماسيين المغاربة من توجيهات الملك التي جاءت في خطاب العرش الأخير التي تؤكد على ضرورة توفر هذه الفئة على الكفاءة وروح المسؤولية،
2- لتقصير في التعريف بقضية و حدتنا الترابية وغياب استراتيجية تواصلية ودبلوماسية في هذا الصدد،
3- انعدام وجود سفير مغربي بستوكهلم دليل قاطع على ضعف أداء وزارة الخارجية،
4- ضعف أداء الدبلوماسية المغربية ناتج عن عدم اختيار الموارد البشرية العاملة في هيأتنا الدبلوماسية على أساس معيار الكفاءة و الفعالية،
5- هزالة التبادل الثقافي بين المغرب و الدول الاسكندنافية عامة و مع السويد على الخصوص، حيث أن وزارة الثقافة لا تقوم بدورها في دعم الروابط الثقافية والإنسانية المشتركة مع دولة مهمة من حجم السويد،
6- فشل المكتب الوطني للسياحة في تفعيل دوره لجذب السياح من الدول الاسكندنافية لزيارة المغرب بما فيه أقاليمه الصحراوية.
وتأسيسا على ما سبق ذكره، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، ندعو الحكومة المغربية لمراجعة سياستها لصقل دواليبها في علاقتها مع الخارج، ألأمر الذي يعتبر ضرورة لتطور أي دولة و رعاية مصالحها، ولفرض هبتها ضمن أسرة المجتمع الدولي.
عن مكتب الفرع
