متابعة أطلس سكوب ـ
قرر القضاء المغربي مساء الأحد متابعة عدد من الناخبين الكبار للاشتباه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال الرشوة لاستمالة الناخبين خلال انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان المغربي التي جرت الجمعة حسبما أفادت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات.
وأوردت وكالة المغربي للأنباء أن اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، والتي تتألف من وزيري الداخلية والعدل والحريات، أعلنت أنه قد بلغ إلى علمها أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين. وأوضح ذات البلاغ للجنة اليوم الأحد أن القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية
وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء الأحد أن “القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية”, دون أن يحدد عدد الحالات المشتبه فيها أو الأحزاب المعنية بتلك الشبهات، أو حجم الأموال المستعملة.
وجرى الجمعة انتخاب 120 عضوا في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، وهي آخر مرحلة من الانتخابات التي شهدها المغرب منذ السابع من آب/أغسطس الذي شهد انتخابات الغرف المهنية في مجالات الصناعة والزراعة والصيد البحري والخدمات وانتخابات ممثلي الأجراء .
وشهدت هذه الانتخابات هيمنة أحزاب المعارضة على النتائج، فيما لم يحصل التحالف الحكومي الذي يقوده الإسلاميون إلا على رئاسة غرف مهنية قليلة.
