المستشار الجماعي سارق هاتف الوزير مبديع يعانق الحرية والفيسبوكيون يسخرون علاش ترشح هاد المنتخب ؟
ا ـ أزكاغ ـ بني ملال
قرر وكيل الملك لدى ابتدائية الفقيه بن صالح، نهاية الأسبوع المنصرم، إطلاق سراح المستشار الجماعي وكاتب المجلس القروي لجماعة أهل المربع، ومتابعته في حالة سراح، بعد تقدم دفاع الطرف المدني، بتنازل، في قضية سرقة الهاتف المحمول لوزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ورئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح محمد مبديع.
وكانت الشرطة القضائية قد اعتقلت المستشار الجماعي، سالف الذكر، بعد اتهامه بسرقة الهاتف النقال للوزير محمد مبديع، بمنزله بينما كان يستقبل ضيوفا له من بينهم مستشارون جماعيون، حيث تقدم بعدها الوزير بشكاية في الموضوع للأمن الوطني ، وتمكنت فرقة مختصة بتنسيق مع اتصالات المغرب ، من كشف خيوط القضية، وإيقاف اللص رغم إقفاله للهاتف النقال ، وانتقلت الفرقة إلى أولاد ركيعة بالجماعة القروية أهل المربع لاعتقال الجاني المعني بالأمر، وتقديمه أمام أنظار النيابة العامة بعد انصرام مدة الحراسة النظرية.
وأثارت القضية، نقاشا ساخنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت عدة كتابات السرقة، فضيحة سياسية، تعبر عن نية الجاني، في فعل نفس السلوك اتجاه المال العام، بعد أن سرق هاتف زميله في منزله.
وتساءلت الكتابات، عن الهدف الذي يعتزم الجاني تحقيقه من وراء الترشح للانتخابات، وردت كتابات أخرى، بشكل واقعي، واعتبرت الهدف الأساسي لأمثال المستشار سارق هاتف الوزير، هو نهب المال العام، و”مص” كازوال سيارات الدولة، إن استطاع إليها سبيلا..
وطالبت معظم الكتابات، بإلغاء مقعد المستشار، لكونه يشكل خطار على المال العام، ولايتوفر على أهلية تمثيل الساكنة و حماية الملك العمومي، فلما لا وقد خرج من الخيمة “مائلا”، كما علقت إحدى الكتابات.
أما كتابات أخرى، فقد اكتفت بتوجيه سهامها للوزير مبديع، رغم كونه ضحية سرقة، وعلقت على الفضيحة بمثل شعبي يقول ” فلوس اللبن يديهم زعطوط”، دون أن تعلق على المثل المغربي ، او التعليق على اقحامه في القضية، مكتفية باعتبار شكاية الوزير ليست من اجل قيمة الهاتف، بل لكون هاتفه المسروق يتوفر على معطيات شخصية وعائلية ومهنية..
