نبيل يحياوي ـ أطلس سكوب
دعا وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وكلاء الملك بمحاكم المملكة إلى العمل على التطبيق السليم لمقتضيات الظهير الشريف، وفق شروط عقد التجمعات العمومية وطريقة فض التجمهر بالطريق العام، من خلال منشور عممه على جميع المحاكم المغربية.
وأشار المنشور، الذي توصل موقع www.atlasscoop.com بنسخة منه، إلى الطريقة التي بموجبها يتم فض التجمهر بالطريق العام والتي تضمنها الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 /15 نونبر 1958/ بشأن التجمعات العمومية كما تم تغييره وتتميمه.
و أوجب الفصل 19 على عميد الشرطة القضائية أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته أن يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 20 أو 21 من الظهير الشريف حسب كل حالة من الحالتين والتي من دونها لا يمكن متابعة أي شخص من أجل التجمهر المسلح أو التجمهر غير المسلح الذي قد يخل بالأمن العمومي.
