كتبت اسبوعية الايام في عددها الجديد، أن وزير الداخلية في عهد الحسن الثاني، إدريس البصري عرض على عبد الرحيم بوعبيد، الزعيم الاتحادي، 120 مليون سنتيم لتمويل حملته الانتخابية لسنة 1977 إلا أنه رفض.
وفي بنفس صفحات الجريدة الورقية، كتبت أن الملك الراحل الحسن الثاني كان يدعم سرّاً الأحزاب السياسية المتعاطفة معه، إذ أمر بإعطاء 600 مليون للمحجوبي أحرضان، وأن هذا الأخير رفض تسلم شيك موقع من طرف أحد المسؤولين الماليين، قائلا: “لا أقبل شيكا ممضيا من طرف شخص”، فطلب بنهيمة من والي بنك المغرب أن يدفع له المال نقدا.
وكشفت الايام، أن حميدو لعنيكري اقترح شراء “لوجورنال” بعدما علم برغبة الأمير مولاي هشام في ابتياع هذه الأسبوعية الناطقة باللغة الفرنسية. أما مولاي إسماعيل العلوي، فقد تلقى بقعة أرضية مساحتها 250 هكتارا، من طرف الملك الحسن الثاني، حينما كان من قادة حزب التقدم والاشراكية. وقال أحمد البوز، صاحب كتاب “المال والسياسة – دراسة في مالية الأحزاب” لـ”الأيام”: “إن الدعم اليوم للأحزاب والنقابات والصحف اعتراف علني بما كان يقع سرّا “.
أما عبد الصمد بلكبير، الباحث والمحلل السياسي، فقد أفاد في حديثه مع “الأيام” أن أخطر ما حدث في الزمن السابق هو طبع النقود الورقية والمعدنية بدون حسيب ولا رقيب، ما خلف آثارا اقتصادية واجتماعية وخيمة، لأن الذي يؤدي الفرق بين السعر الحقيقي والسعر القانوني للعملة هو المستهلك، وبالتالي يمكن القول إن من أهم أدوات الانقلاب السياسي، الذي نتج عن خلق أحزاب إدارية، الريع النقدي الناتج عن طبع النقود الورقية خارج القانون. المتحدث ذاته قال أيضا: “لقد عرضوا عليَّ عشرات رخص عربات الكُوتْشِي، لكن جوابي كان: إذا كان صاحب الجلالة يرى أن تواجدي في البرلمان لا يتناسب مع الانتقال الديمقراطي فأنا راض”.
