حُماة المال العام ببني ملال يطالبون بمتابعة المتورطين في اختلالات مالية لمشاريع خاصة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء

تقدم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام فرع بني ملال – خنيفرة بشكاية ،يوم الجمعة 16/10/2015 إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الزجرية بالدار البيضاء حول تبديد أموال عمومية تهم أموال عمومية خاصة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ببني ملال ( RADET) ، مفادها أن الوكالة أبرمت صفقة مع إحدى الشركات تحت رقم 13.E.278 من أجل إنجاز بعض الأشغال على مستوى مدينة بني ملال وقد توصلت الشركة بالمبالغ المتفق عليها بعد أن سلمتها الوكالة الإذن لكن دون إنجاز المتفق عليه على أرض الواقع ،وهو ما سجله تقرير للوكالة بتاريخ 13 أبريل 2015 مما يعني أن مبلغ الصفقة تم نهبه من مالية الوكالة التي تعتبر مؤسسة شبه عمومية ودون أن يحيل مسؤولي الوكالة ملف الصفقة على القضاء لكون الأمر يتعلق بتبديد أموال عمومية يعاقب عليها القانون الجنائي.

كما سجلت الشكاية أن الوكالة نفسها ( RADET) أبرمت صفقة أخرى مع إحدى الشركات تحت عدد : 14/E/311 والتي تكلفت من خلاله الشركة بإنجاز مجموعة من الأشغال في أحياء مختلفة بمدينة بني ملال وأنه بنفس الطريقة تم تسليم وثائق للشركة على أن جميع الأشغال تمت وبنفس المواصفات إلا أنه لولا تدخل لجنة المراقبة التي أنجزت تقريرا جاء فيه أن مجموعة من الأشغال لم تنجز وأن البعض مما تم إنجازه لا يطابق المواصفات والمعايير المتفق عليها مما جعل الوكالة تتوقف على أداء مقابل الصفقة، وإلا لكانت ضاعت مبالغ مهمة مثل الصفقة الأولى وإن هذه الأفعال بالرغم من توقف الأداء يعاقب عليها القانون الجنائي وينبغي أن يحال الملف على القضاء للبحث فيه ومتابعة المتورطين من أجل محاولة نهب مالية الوكالة.

وقد سبق للمجلس الإداري للوكالة بتاريخ 21 يوليوز 2015، والذي يتكون من مسؤولي الوكالة والسلطات الولائية في شخص والي الجهة والسلطات المنتخبة في شخص الجماعة الحضرية لبني ملال ، أن سجل في محضر الجمع العام أن هناك خروقات وتلاعبات من طرف الوكالة وتمت المطالبة بالضرب بحزم على يد كل متورط في هدر المال العام مع إحالة الملف على القضاء وهو ما لم يتم بما يعني التستر على ناهبي المال العام من قبل مسؤولي ومنتخبي المدينة والجهة .

إن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال – خنيفرة وهو يستعرض هذه الأفعال الجرمية الخطيرة الخاصة بنهب ومحاولة نهب وتبديد المال العام الخاص بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ببني ملال – كما جاء في الشكاية المقدمة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء- فإن المكتب الجهوي يعلن ما يلي :

1-    المطالبة بإجراء بحث في النازلة بالاستماع إلى السيد مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ببني ملال والمسؤولين على الشركتين المتعاقدتين مع الوكالة موضوع الصفقتين أعلاه، وممثل الجماعة الحضرية ورئيس المجلس الإداري للوكالة وجميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين لهم علاقة بهذه الوقائع.

2-    يطالب بمتابعة الجهات المتورطة في نهب المال العام أو تبذيره الناتج عن سوء التسيير سواء كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين.

3-    يؤكد إصرار الجمعية على النضال ضد كل أشكال نهب المال العام ويعلن تسطير أشكال نضالية متنوعة من أجل فضح المتورطين ومتابعتهم عملا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية.

بني ملال في: 19/10/2015

المكتب الجهوي

     لجهة بني ملال – خنيفرة