حميد رزقي
علمت الجريدة من مصادر مؤكدة، أنه ومباشرة بعد تلويح الساكنة والمنتخبين بمسيرة جماهير من اجل حل معضلة التسيير بأولاد عياد الذي أبى رئيسها السابق تسليم المهام إلى نظيره الجديد ،حلت لجنة من وزارة الداخلية إلى عين المكان وعقدت لقاءا مطولا مع الأطراف المعنية ، أسفر في نهاية المطاف على خضوع الرئيس السابق لمتطلبات الساكنة وللمجلس الجماعي الجديد.
وقالت مصادر الجريدة، أن الرئيس المنتهية ولايته، فاز هو الآخر في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة، لكنه لم يتمكن من جمع حلفاء له لنيل كرسي الرئاسة أمام الاكتساح الساحق للساحة السياسية من طرف حزب الحمامة .
وقد أبى الرجل ومنذ الإعلان عن النتائج تسليم السلط مما أدى إلى تعثر أشغال المكتب الجديد والحد من اختصاصاته، وقد تدخلت عدة أطراف لإقناعه باحترام قوانين اللعبة،إلا أن كافة المجهوذات لم تفلح في حل ذلك إلى حدود يوم أمس الخميس 22 أكتوبر الجاري.
إلى ذلك، أجمع المتتبعون للشأن المحلي ببلدية أولاد عياد على أن التشكيلة الحالية للمجلس الجماعي، وبحكم تناغم مكتبها وتوفرها على أغلبية مريحة، أصبح المواطن ،في ظل ما لحِق المشهد السياسي السابق من اختلالات، يُعوّل عليها ، في رد الاعتبار إليه أولا ، قبل إعادة الاعتبار إلى الحياة السياسية وإلى البلدية نفسها التي أصيبت بشلل دام حوالي ستّ سنوات تقريبا.
ولذلك،يبقى أكبر تحدي يواجه التشكيلة الجديدة وهو الاشتغال برؤية جماعية تتمأسس على مبدأ التشاركية والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بما في ذلك السلطات الإقليمية والوزارات المعنية ذات الصلة بالمشاريع المزمع إطلاقها، وذلك عبر تأسيس شراكات كفيلة بالنهوض بالمشاريع التنموية الكبرى.هذا دون نسيان حتمية تخليق الحياة السياسية وتنظيفها من كل الطفيليات التي انتعشت في زمن التفرقة أو ما وصفته بعض المواقع الاجتماعية بالشذوذ السياسي.
