تعنيف الأطباء يكشف أن الحكومة مَحْكُومة والرميد يؤكد : ماشي حنا لي عطينا الأوامر لتعنيف الطلبة الأطباء

أطلس سكوب ـ الرباط

اكدت مصادر مطلعة أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، كشف في لقائه بوفد يمثل الطلبة الأطباء حضره رئيس الحكومة  بكون وزارته والحكومة ليستا مسؤولتان على تعنيف الطلبة الأطباء، وقال الرميد ، وفق مصدر عن الطلبة الأطباء، ” الحكومة لا تتحمل المسؤولية في إصدار أوامر بالتدخل وإنما الأمر يعود للمصالح الأمنية التي تكون بعين المكان باستشارة مع عميد الكلية”.

وزير العدل و الحريات ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، استقبلا مساء أمس الجمعة 23 أكتوبر بمقر رئاسة الحكومة، وفدا عن ممثلي طلبة الطب، والأطباء الداخليين، مباشرة بعد التدخل العنيف للقوات العمومية يوم الخميس بساحة كلية الطب بالرباط ، ردا على رفض الطلبة ولوج المدرجات بسبب مشروع قانون الخدمة الإجبارية في المناطق النائية.

ويعتبر الحدث، خطيرا، ويأتي ليكشف مدى وجود شرخ واختلال بين اختصاصات الحكومة في شخص رئيسها، وقطاعات منها، الأمن والداخلية، حيث غالبا، ما ينفي رئيس الحكومة، مسؤوليته في إصدار الأمر، بتعنيف المسيرات الاحتجاجية.

وأوردت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مرفوقا بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد شدد على أن الحكومة تواجه صعوبات في القطاع في إشارة إلى أن الطلبة ملزمون بالتضحية قليلا من أجل الرقي بقطاع الصحة في البلاد.

واستغل ممثلو الطلبة عن كل مدينة بحضور المنسق الوطني للطلبة الأطباء، وممثل عن الأطباء الداخليين، لشرح وضعهم وأسباب رفضهم للقانون، كما أن عبد الإله بنكيران اعتبر خلال نفس اللقاء مطالب الطلبة مشروعة.

وفي هذا السياق، نشر محمد يتيم عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا:” تعنيف الطلبة الأطباء مرفوض”، مضيفا أن “منع الطلبة الأطباء الذين يريدون استئناف الدراسة إن صح مرفوض لأنه عنف بطريقة أخرى”.

القيادي “البيجيدي” دعا من خلال تدوينته الأطراف المتنازعة إلى “الجلوس لحوار جاد ومسؤول”، مشيرا إلى أن “مشروع الخدمة الوطنية الصحية ليس قرانا منزلا” و مؤكدا على أن “الحق في الصحة بالنسبة لجميع المواطنين مسؤولية الدولة وواجب وطني تضامني” و”الحوار هو وحده الكفيل بإيجاد أفضل السبل لإقامة معادلة دقيقة بين الحقوق والواجبات”. على حد قوله.