الحكاية بدأت من خطاب العرش لـ 30 يوليوز2015، عندما أعلن الملك عن مخطط جديد لتنمية العالم القروي يشمل 29 ألف دوار في 1272 جماعة، فالمخطط من الضروري أن يمرّ تنزيله و تصريفه عبر الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية و مجالس الجهات و بإشراف من الإدارة الترابية.
و مادامت الإدارة الترابية ( الولاة و العمال و رؤساء الدوائر و القياد ..) هي أدوات المخزن العميق، فكان من الضروري ضمان الخضوع التام للجماعات المحلية للمخزن العميق، فتلقّت مافيا البام الإشارة بالنزول بكل ثقلها خلال الإعداد لانتخابات 4 شتنبر في تعبئة أقصى ما يمكن من المرشحين في حزبها المافيوزي لهذه الانتخابات، فوظّفت الكثير من رجال السلطة ( عمّال – رؤساء دوائر – قياد – شيوخ – مقدمين ..) في البحث و توفير و تجهيز أسطول هائل من المرشحين في حزبها…
و فعلا استطاعت أن تكتسح نتائح انتخابات 4 شتنبر في العالم القروي مستغلة فقر و جهل و أمية القرويين البسطاء، و تفوز بأغلبية رئاسات الجماعات القروية، و رئاسات غالبية المجالس الإقليمية و 5 جهات، بالإضافة إلى جهتين لحزب التجمع الوطني للجرار ،عفوا للأحرار، و رئاسة جهة واحدة للحركة الشعبية، و هاذين الحزبين ليسا سوى ملحقتين لمافيا البام، و هكذا ضمن المخزن العميق السيطرة على كل قنوات تصريف الدعم المالي لمخطط تنمية العالم القروي .
و بقيت الحَلَقَة المهمة والرئيسية في تنزيل المخطط، و هي الإشراف الحكومي عليه، فكيف يمكن ذلك في ظل وجود رئيس حكومة من البيجيدي، الذي ينبغي محاصرته، لتفادي أية مراقبة حكومية أو مسائلة سياسية أو متابعة قانونية، و للحيلولة دون أية مردودية سياسية لهذا المخطط قد تنعكس على حزب رئيس الحكومة، و لكي لا يزيد ذلك من كسبِهِ الجماهيري و الشعبي فيكتسح العالم القروي بعدما اكتسح المدن.
فكانت الآلية الأساسية هي قانون المالية، خاصة و أن ميزانية البرنامج تصل إلى أكثر من 50 مليار درهم، فكانت خطة دهاقنة المخزن العميق هي نزع صفة الآمر بالصرف في تمويل هذا المخطط التنموي من رئيس الحكومة، و منحها لوزير الفلاحة، رغم أن المخطط سيشارك في تنزيله أكثر من 10 وزارات، رغم أن ذلك يتناقض مع مقتضيات دستور 2011، مما يعني جعل وزير الفلاحة رئيسا ثانيا فعليا للحكومة، فبذلك ستضمن مافيا البام باعتبارها الواجهة السياسية للمخزن العميق، السيطرة على الشأن المحلي بالعالم القروي، و تتمكن من نهب 50 ميار درهم، التي ستتحول إلى صفقات مغشوشة و وهمية، يتم تحويلها مباشرة إلى جيوب رؤساء الجماعات القروية لهذه المافيا السياسية، الذين يحمل غالبيتهم العظمي مهنة مقاول و مدير شركة، دون أن يحرّك ذلك في تنمية العالم القروي قد شعرة ..!!؟؟
