فلاح بأفورار يستعطف بعد أن تحول من مالك أرض إلى مكتري وأصابع الاتهام إلى محامي الدفاع وعقد كراء مصطنع

أبو وليد :

اتصل بالجريدة “أع-ل” فلاح بدوميا الجماعة القروية أفورار يستنجد بعدما قضت المحكمة ابتدائيا واستئنافيا ببني ملال يوم 27 أكتوبر الماضي تمليك كل من “ع-الك” و “أع-م”  أرضا في ملكه و إخوته .

المحكمة استدلت في حكمها على عقد كراء مسجل تحت عدد 2324_91 و 2325_91 و 2326 _91 مصحح الإمضاء بالجماعة القروية أفورار في 19 نونبر 1991  .

المشتكي صرح للجريدة أنه ذهب ضحية ثقته الكاملة بمحاميه الذي توصل منه بمبلغ 4000 درهم”أتعاب”+ 10000 ؟؟؟ كما سلمه جميع الوثائق التي تؤكد أنه مالك و ليس مكتري و لا علاقة له بالعقدة و طلب منه تقديم شكاية تزوير وثيقة رسمية لم يوقع عليها بالإطلاق و يشك أيضا في كون الأرواق اللازمة كانت بالملف وقت إصدار الحكم في جميع أطواره .

عقد الكراء رغم أنه يحمل رقم بطاقته الوطنية إلا أن المعلومات الأخرى غير صحيحة وسبق له تقدم بشكاية لوزير العدل و الحريات  يوم ثاني نونبر الجاري من أجل فتح تحقيق في عقد كراء مصطنع نتج عنه مصادرة أرضه ورثها و إخوته عن أبوهم بعقد ملكية عدد 237 بتاريخ 5 -7- 1956 الكائنة داخل المحيط  السقوي بمكتب بني عمير بني موسى مساحتها 2 هكتارات و 37 آر و يقول الفلاح انه فوجئ بدعوى قضائية ضده بتاريخ 5 مارس 2014 رقم الملف 26-1101-14 بعد أن أدلى المشتكون حسب الشكاية عقد  كراء مزور  قصد استعماله في النصب بدعوى أن والداهما سبق لهما أن قاما بكراء الأرض له واستغرب لهذا التصرف  لأنه مالك الأرض بوثائق رسمية واتهم في الشكاية محاميه بخيانة القسم و شارك في النصب بعد أن سلمه مبلغا يفوق الأتعاب لحاجة في نفس يعقوب .

و أمام هذه الحيثيات و بعدما تقدم المشتكي بنقض الحكم يلتمس من الجهات المسؤولة التدخل من أجل الاطلاع على أوراق الملف و مدى احتوائها لجميع الوثائق الرسمية التي تؤكد ملكيتي للأرض ثانيا إجراء خبرة و تحقيق و الرجوع إلى سجل تصحيح  الإمضاءات بالجماعة القروية أفورار بتاريخ 19 نونبر 1991 للتأكد من التزوير ومحاسبة كل من تورط من قريب أو بعيد في الملف