هشام بوحرورة
بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرار استثنائي بتوقيفات مؤقت لقياد وباشوات وبعض الشيوخ و الأعوان السلطة ( مقدمين ) في الانتخابات الأخيرة والتي تربطهم علاقة مصاهرة أو أخوة مع مرشحين لانتخابات 04 سبتمبر 2015 الماضي على الصعيد الوطني و عمالة إقليم خنيفرة على وجه الخصوص و بعد انقضاء فترة الحملات الانتخابية و يوم الاقتراع عاد إلى مهامهم جل الموقوفين باستثناء باشا مدينة مريرت الدي آثار توقيفه لغطا كبيرا بين ساكنة المدينة و المنطقة من تضارب للأنباء عن سبب توقيفه حتى تواترت أنباء عن رحيله ليلاً مستغلا حلكة الليل ليظهر بعدها الباشا المغضوب عليه يتوعد بالعودة إلى منصبه كباشا المدينة ودحض كل هاته الإشاعات لتظهر صبيحة عيد الاستقلال المجيد خبر تجريده من رتبة باشا إلى قائد بإحدى مقاطعات بمدينة اليوسفية جهة مراكش أسفي ومنذ إلحاق الباشا المجرد من رتبته حتى أثير حوله القيل والقال واتهامات خطيرة بدأ باستغلال النفود لمصلحته الخاصة واتهامه بدخول في مناقصات لتعيين أعوان السلطة وادعاء إحدى الصفحات بتوفرها على أدلة دامغة تثبت تورطه و صولا إلى بائع العقاقير ومواد البناء الدي لم يسلم من ممارساته واستغلال سلطة ليصبح الباشا المخلوع مدينا له بمبلغ فاق 30000.00 درهم ثلاثة ملايين سنتيم في انتظار تدخل الجهات الوصية لإنصافه و أمام هذا اللغط أسدل الستار على مسرحية استغلال النفود والخرقات لممثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمدينة في انتظار باشا يحترم صفته دون الانسياق وراء اللهث وراء نيل رضى السياسيين و التستر على الخروقات كيفما كان حالها أسوة بصاحبنا المقهقر.
