مبديع يوضح طريقة تنزيل المرسوم المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات

أطلس سكوب ـ و م ع

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع، اليوم الثلاثاء، أن تنزيل المرسوم المتعلق بنقل الموظفين المنتمين الى الهيئات المشتركة بين الادارات سيتم بشكل” شفاف ومنصف”

وأضاف السيد مبديع ، في معرض رده على عدة أسئلة آنية تقدمت بها اليوم الثلاثاء، العديد من الفرق في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن هذا المرسوم، الذي جاء تطبيقا للفصل 38 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والذي تم بتوافق مع المركزيات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين “آنذاك”، ستكون له آثار ايجابية إذ سيمكن من حل المشاكل التي تعاني منها اليوم بعض الإدارات العمومية.

وأبرز أن هذه العملية التي لا تشمل موظفي التربية الوطنية والتعليم العالي والامن الوطني وإدارة السجون والجيش والوقاية المدنية والممرضين، ستعتمد آليتين الاولى بناء على طلب من الموظف بعد موافقة الادارة المعنية والثانية بمبادرة من الادارة أو الجماعة التي ينتمي اليها الموظف.

وأكد أن عملية إعادة الانتشار سيراعى فيها عدة مقاييس تهم بالخصوص التنقيل حسب الاحتياجات المعبر عنها وكذا تخصيص تعويضات جزافية في حدود ثلاثة أشهر من الاجر

وأشار الى أن هذا المرسوم، الذي يأتي في سياق مواكبة الجهوية المتقدمة، يهم فقط الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات وعددها 11 هيئة تضم 260 ألف موظفا من الإدارات العمومية والجماعات المحلية (مهندسون، أطباء، أطباء بيطريون، تقنيون، مساعدون إداريون، مساعدون تقنيون، أساتذة باحثون وأطر عليا)، موزعين على أزيد من 125 موظفا بالإدارات العمومية وأزيد من 134 موظفا بالجماعات الترابية.

وأضاف الوزير أن أربع جهات فقط من المملكة تستحوذ على 70 في المائة من هؤلاء الموظفين ( الرباط- سلا-القنيطرة، والدارالبيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي) فيما يتمركز 30 في المائة من مجموع هؤلاء الموظفين بباقي الجهات.

وخلص الوزير إلى أن هذه الأرقام تبين الحاجة الماسة إلى توزيع معقلن للموارد البشرية خاصة بعد نقل الكثير من الاختصاصات إلى الجماعات المحلية والجهات.

وأشار السيد مبديع من جهة أخرى إلى أن عدد الموظفين المدنيين بلغ برسم سنة 2014 نحو 680 ألف و510 موظفا وموظفة (536 ألف موظف بإدارات الدولة، و144 ألف و506 موظفا بالجماعات الترابية)، إضافة إلى وجود 190 ألف موظفا بالمؤسسات العمومية .

وبخصوص نسبة التغطية، ذكر الوزير إلى أن معدل التغطية على الصعيد الوطني يقدر ب21 موظفا لكل ألف نسمة ، مبرزا أن هذه النسبة تختلف حسب كل منطقة (31 موظفا لكل ألف نسمة بجهة العيون الساقية الحمراء، و13 موظفا لكل من جهات مراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة ، والدارالبيضاء سطات) .