مواطن يتهم رئيس جماعة بأبي الجعد بالتزوير والترامي على ملك الغير والإدلاء ببيانات كاذبة

توصلنا من المواطن حمص مصطفى يتهم فيها رئيس المجلس القروي لجماعة بني  زرنتل بالتزوير والترامي على ملك الغير والإدلاء ببيانات كاذبة هذا نصها :  

 إلى السيد: عامل إقليم خريبكة.

      الموضوع:” شكاية من أجل التزوير والترامي على ملك الغير والإدلاء ببيانات كاذبة”

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد:

يشرفني السيد الوالي المحترم أن اتقدم الى سيادتكم بهذه الشكاية ملتمسا منكم انصافي من المشتكى به الرئيس الحالي للمجلس القروي لجماعة بني زرنتل  الذي ظل يستغل أرض الورثة التي تصل مساحتها إلى هكتارين حوالي 30 سنة.إلا أنه بعد علمه أن الورثة تقدموا بشكاية ضده لوكيل الملك بالمحكمة الابتائية بأبي الجعد والوكيل العام للملك لدى استئنافية خريبكة تتعلق” بالتزوير” قام بإجراءات التحفيظ التي هي في ملكنا ولولا انتباهنا الى فعله الاجرامي وقيامنا نحن أيضا  بإجراءات التحفيظ وإدلائنا  لدى الوكالة المحافظة العقارية بعقود الملكية لقام بتحفيظها،ولم يقف عند هذا الحد بل قام بالاعتماد على وثيقة استصدرها  من المحكمة الابتدائية (قسم التوثيق بأبي الجعد) تضم لفيفا عدليا مكونا (من اثنا عشر شاهدا) يقرون كون الأرض الفلاحية التي هي في ملكنا هي في ملك الجماعة القروية مع العلم أن اللفيف العدلي يؤكد ويتبث كون الجماعة القروية بني زرنتل لاتتوفر على رسوم قديمة مما ينبغي القول بترامي رئيس الجماعة على أرضنا الفلاحية التي هي في ملك ورثة حمص حسن بالإضافة إلى أن هذا الرئيس قام بالإدلاء ببيانات كاذبة تتعلق بالشهود الواردة أسماؤهم في وثيقة” ملكية عقارية قصد التحفيظ لأجل المنفعة الخاصة بالجماعة” حيث تتناقض أعمار الأشخاص في اللفيف العدلي مع بياناتهم الواردة ب” الإشهاد” لكل واحد منا والتي نتوفر على نسخ منها.كما أن الشهود الذين ضمنهم رئيس الجماعة في اللفيف العدلي تراجعوا عن شهادتهم لصالح الورثة . كما أن الرئيس مارس عليهم الشطط في استعمال السلطة مما جعلهم يوقعون على إشهادات وإقرارات مضمونها أن الاجراءات التي قام بها رئيس الجماعة بني زرنتل قصد التحفيظ لأجل المنفعة الخاصة بجماعة بني زرنتل عدد691 صحيفة 247 كن الأملاك27 في21/06/2014   ليست في ملك الجماعة بل هي بخلاف ذلك.ومصرح بها أيضا في اللفيف العدلي.والشهود الذين طعنوا في عدم أحقية جماعة بني زرنتل في الارض الفلاحية لورثة حمص حسن هم:( العلام العربي ـ الصوردي الساهل بن حمادي ـ لحسن الفرساوي ـ عبدالنباوي بوعزة ـ بوطبيبة موحى ـ ..) السيد الوالي المحترم: إن الأرض الفلاحية التي احتلها الرئيس بدون سند قانوني تحت ذريعة المنفعة الخاصة بالجماعة لم تظهر على أرض الواقع إلا سنة2002 وهو مايتبث سوء النية لدى الرئيس من جهة،وجهله للقانون من جهة ثانية باعتباره لم يلجأ الى المسطرة التفاوضية مع الورثة بل أجهز على الأرض في خرق سافر للقانون.مما يستدعي معه القول بتطبيق المادة33 من “قانون الميثاق الجماعي” الذي ينص على توقيف و عزل رئيس المجلس البلدي بسبب مسؤوليته  عن ارتكاب أخطاء جسيمة ثبتت في حقهم”كما أن المسطرة التي سلكها رئيس المجلس القروي  في نزع الملكية مجانبة للصواب وغير مستوفية للشروط القانونية لأنها لم تنجز إبان إحداث هذه الجماعة القروية ،كما أن رئيس الجماعة القروية خرق مقتضيات الفصل 37 من قانون الميثاق الجماعي الجديد الذي “يبث في الاقتناءات والتفويتات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص” كما أن إتباع مسطرة المنفعة الخاصة بالجماعة يلزمها في الأصل عقد الرئيس لدورة استثنائية أو دورة عادية ليبث فيها المجلس.وهو مالم يقم به الرئيس أصلا.

السيد العامل المحترم:حيث أن رئيس المجلس القروي لجماعة بني زرنتل قام بالتزوير في الوقائع بسوء نية تغييرا من شأنه تسبب لنا في ضياع  ورثة حمص حسن وانتزاع أرضهم منهم.وحيث أنه أدلى ببيانات كاذبة تتعلق بالمصرحين في اللفيف العدلي، وحيث أن المجلس القروي سبق أن وعد الورثة بالخروج من أرضهم بعد بنائه للسوق الأسبوعي الجديد،وحيث أنه لم يف بوعده،وحيث أن الورثة سبق أن منحوا أرضا كصدقة عقارية مساحتها1000 متر مربعا للأوقاف  بني فيها مسجدا وخمسة دكاكين،وهذه الهبة تأكيد وتتبيث كون الأرض أرضنا(أنظر وثيقة صدقة عقارية)وحيث أن القانون الجنائي يعاقب عل التزوير والإدلاء ببيانات كاذبة وكذا الشطط في استعمال السلطة ضد مصرحي المحضر في اللفيف العدلي.وحيث أننا نتوفر على عقود الملكية بسند قانونيي وشرعي،وحيث أن رئيس الجماعة  الطيبي سعيد لم يلتزم بمقتضيات قانون الميثاق الجماعي وبنوده،وحيث أن دستور2011 ضمن الحق للمواطن في سلامته البدنية.

وبناء عليه نلتمس من سيادتكم  بفتح تحقيق مستعجل في هذا الملف،على اعتبار أن حقوقنا قد هضمت.

                           والسلام.

                           توقيع: حمص مصطفى.

–         أرسلت نسخة من هذه الشكاية إلى كل من السادة:

–         السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد.

–         معالي وزير الداخلية.

–         معالي وزير العدل.

–                                     أبي الجعد في:23/11/2015.

–         لفائدة: حمص مصطفى

–         رقم بطاقة التعريف الوطنية رقم:QA73583

–          نيابة عن ورثة حمص حسن.

–         ضد:  الطيبي السعيد رئيس المجلس القروي لجماعة بني زرنتل

–         دائرة ابي الجعد.