عائلة تطالب برفع الظلم بسبب شهادة زور والتدقيق في قرار صادر عن مجلس الوصاية بسيدي حمادي بالفقيه بن صالح

الفقيه بن صالح:

 عائلة بجماعة سيدي حمادي تطالب بإحقاق الحق ورفع الظلم والتحري في شهادة زور والتدقيق في الوثائق المعتمدة في قرار صادر عن مجلس الوصاية.

احتجت طيلة يوم الأربعاء 09 دجنبر الجاري، عائلة المواطن الصباحي محمد بن صالح ، التي تقطن بدوار السميّر، جماعة سيدي حمادي إقليم الفقيه بن صالح،أمام مقر دائرة بني موسى الشرقية، وذلك يقول رب الأسرة من اجل إقرار الحق والكشف عن الظلم الذي تعرض له من طرف ممثلي السلطات المحلية سابقا، ومن طرف ذوي نفوذ وبسبب القرار الذي صدر باسم مجلس الوصاية بتاريخ 15/ماي/ 2001 ،والقرار الإصلاحي له ، الذي يقول المتحدث انه استند على وثائق غير صحيحة.

إلى ذلك يقول الصباحي أن هذا الملف، لم يتم فيه احترام القوانين الجاري بها العمل والتي صدرت عن نفس المجلس الذي يقضي بتأجيل النظر في القضية عدد 97/1 إلى حين نشر لائحة ذوي الحقوق الرسمية( والتي لم تنشر بعد). كما أن المحاكم التي قضت في القضية لم تستند على قرار الطعن الصادر بتاريخ 15/12/2005 وعلى البحث التمهيدي ، وأخذت بوثائق مزورة، كما هو الشأن بالنسبة لمحضر التنفيذ للقرار الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 10/3/2004 الذي يشمل قطعتين 1668 و1665 الذي يقول المتحدث انه تنفيذ وهمي لا وجود له على ارض الواقع استغله الخصم للاحتيال على المحاكم الذي اعتبرته وثيقة رسمية بالملف 1440/2010 والذي يقول انه كان ضحية بموجبه وتُوبع بجنحة انتزاع عقار .

 وقال الصباحي أيضا إن المحكمة اكتفت فقط بشهادة أحد النواب ( ح.ق) الذي يقول المتحدث أنها مزورة وأشار إلى أن نفس النائب كان يلعب دور الوسيط بين رموز الفساد و(ص.م) من اجل توصله بمحضر تنفيذ في اسم أبيه وشهادة إدارية في اسمه قصد التوصل إلى دفتر المستغل بطرق غير شرعية بالرغم من عدم توفره على الصفة النيابية بتاريخ 10/03/2004.

ومعلوم يقول المتحدث أن البقعة الأرضية السقوية رقم 1668 مساحتها 1.77 هكتار في اسم الصبار احمد والبقعة الأرضية رقم 1668أ تحت الرقم الترتيبي 97 بلائحة ذوى الحقوق (مساحتها 1.77ه) في اسم الصباحي صالح / مما يعني أن بقعة واحدة في اسم شخصين .