حسن مرتدى
عائلة لحسن الغزاز تطالب وزير العدل والحريات بالكشف عن دواعي وأسباب الإبقاء على سجن ابنها المدان 7 سنوات سجنا نافذة بعد اعترافات وثبوت شهادة الزور من طرف الشاهد الذي أقحم اسم ابنهم ضمن قائمة اسمية المتهمين بالاتجار بالمخدرات والذي اعتمدت على تصريحاته المحكمة بالرغم من كونها مجرد تصريح باسم دون ذكر ما يفيد بالملموس أو بالقرينة مشاركته في العملية موضوع مصرحي المساطر المرجعية لسنة 2007 بالمحضر الذي أنجزته الضابطة القضائية بطنجة وليس مصرحي محاضر2009.
و على بعد اقل من بضعة شهور على معانقة لحسن الغزاز الحرية و انتهاء العقوبة الحبسية , لا تزال عائلة السجين ترى في الحكم بالسجن النافذ على ابنها ب 7 سنوات حكما قياسيا , ولا تزال مصرة و متشبثة بقناعات تؤكد براءته ,خاصة و ان المحكمة اعتمدت في حكمها على شهادة متهم بناء على مصرحي مساطر مرجعية لسنة 2007 وتم القفز عليها و اعتماد مساطر 2009 , إضافة الى ان شهادة مصطفى النجيمي المتهم هو الأخير في عملية 2007 لا تجوز تصريحاته لأنه متهم في ان تكون دعامة قانونية للاقتناع بمشاركة لحسن الغزاز خاصة و أن تصريح المتهم لم يبصم بإشارات ملموسة و معللة تفيد المشاركة, بل مجرد اقوال كيدية اكدتها بعد مضي 3 سنوات بثبوت شهادة الزور بعد اعتراف الشخص نفسه بالإقحام الكيدي و الرغبة في الانتقام من لحسن الغزاز و ادلى للمحكمة بشكل منسجم و متواتر و متناسب مع شهادات عدة تؤكد ان مصطفى النجيمي اقسم بالانتقام بعد ادعائه كون لحسن الغزاز من احرق سيارته في السابق , و هو ما يؤكد قناعة المحكمة بثبوت شهادة الزور مفتاح لتبرئة السجين و بالتالي سيكون الاستمرار في اعتقال لحسن الغزاز مسالة وقت و مسالة إجراءات ,الا ان تم و بشكل مفاجئ نقض الحكم من جديد على المتهم الذي اعترف بقيامه عمدا بجنحة شهادة الزور لكن هذه المرة بالبراءة لفائدة القانون, و كان حريا إحالة المتهم على خبرة طبية اذا لم تكن له أهلية الشهادة و من تم فما بني على الباطل فهو باطل.
ولا تزال العائلة كذللك من جهة أخرى مقتنعة بشكل كبير ببراءته من المنسوب اليه، معتمدة على ما تتوفر عليه من وثائق ومستندات ومراجع تفيد ذلك، وقيام العائلة بما يلزم من الاتصالات والاستشارات القانونية والقضائية من لدن خبراء في الميدان ورجالات القانون وجهات مسؤولة قضائيا وتشريعيا، وكلها أجمعت اجماعا لا يترك مجالا للشك حسب ما تضمنته شكاية العائلة على براءة السجين الغزاز لحسن، وأقرت بوجود حيثيات ومجريات وقراءات قانونية عدة يلفها الغموض.
ووحده وزير العدل والحريات العامة تضيف شكاية العائلة من على كاهله وعاتقه امانة استبيان ما خفي ما بين سطور الملف وتحديد ذلك الخط الرفيع بين العدل والظلم وبين الحق والباطل، وما بين التفسيرات القانونية للنصوص و التأويلات المغرضة لها: بماذا نفسر تتساءل عائلة السجين وبقلب يذمى وبحرقة ممزوجة بالغبن المطالبة بإدانة شاهد اعترف ولا يزال يعترف بشهادة الزور في حق السجين المذكور، ثم تعود نفس الجهة الى المطالبة بتبرئته، ثم وبنفس الكلام تختم عائلة لحسن الغزاز تساؤلاتها الكثيرة، ما السر وراء الالتفاف عن عدم ذكر مصرحي المساطر المرجعية لسنة 2007 والاعتماد في الرد على كتاب وزير العدل بمساطر 2009.
وهو ما قد يجعل هذا الملف بكل تجلياته وتداعياته ان يكون بحق موضوع دراسة وافتحاص في غفق التوجهات والانتظارات التي تروم اصلاح منظومة القضاء.
هي واحدة من القضايا التي استأثرت بتطلعات الراي العام الوطني والمحلي من اجل عدالة منزهة عن أية شبهة، كما حظيت بتتبع واهتمام كبيرين من لدن كافة المتتبعين والمهتمين بالقضايا القانونية والقضائية، هي إذا قضية فريدة من نوعها على جميع المستويات المسطرية والتشريعية والتقديرات القضائية في تكوين القناعات واصدار الاحكام واتخاد القرارات، هي في مجملها قضية للمتتبعين وفي تدبير مجرياتها القانونية وبالتالي فهي تطرح أكثر من علامات استفهام ؟؟؟!!.
* قضية بتقاطعات قانونية صادمة و دعامات مسطرية تنطق لغزا لا يعرف فك طلاسيمه سوى الضالعين في خبايا ما وراء التشريعات و القوانين و الحقائق المتواترة المعطيات و المتناسقة الملابسات و الظروف , و اثير حولها الكثير من الجدل التشريعي استسلم فيها المشروع لمصالحة المتناقضات القانونية و القضائية و المساطير المرجعية و المفاهيم القانونية و الاعتبارات المرتبطة بنوعية الاقوال و التصريحات و الاعترافات و في كيفية صياغتها في قواليب تشريعية و دواليب قضائية .و تؤكد عائلة الغزاز لحسن في شكاياتها و رسائلها انه و في المحصلة هو ملف و قضية تستحق بكل المعايير عرضها و مناقشتها على اكثر من معهد للدراسات القضائية و القانونية , وتشدد على ان العدالة أساس للملك. و ان الغوص في طرح القضية و جعلها محط تداول اعلامي ليس بالأساس توجيه الاتهام لجهة معينة او استهتار و تحقير بالأحكام أو تبخيسا لإعمال الإجراءات و الحيثيات و تكوين القناعات التي تؤسس لمنطوق الاحكام، بقدر ما نروم و نتوخى صادقين إزالة الغموض و العتمات على حيثيات هذا المسار من الناحية القانونية و القضائية و المسطرية و التي تظل على جانب كبير من الأهمية ,خاصة أن و هناك اجماع على درجة قصوى من الحيرة و اليقين بان لبسا ما في القضية, يجعل المتتبع لها يستشعر بان سبر اعماق مكوناتها القانونية و الترسانة الكبيرة التي تم تنزيلها للبث في كل جزء من أجزاء هذا المسلسل القضائي. إما ان هذه القضية برمتها مشفوعة بفراغات تشريعية؟ وإما بقناعات أقوى من الواقع قصد الارتقاء الى رصد المطلوب، مهما كلف الأمر من تأويلات أو اجتهادات في فقه القضاء نفسه، بغية تكريسيها وشرعنتها !!!.
ولعل أكثر الأشياء إثارة في هذه القضية بالذات هو كون الاطلاع على الوثائق والمستندات ولعشرات المرات او حتى مئات المرات، لتظل مضامينها القانونية والقضائية تشدك لأن تكون فكرة بمفهوم “الفكرة” أو “الفقصة” أو “الحرقة” على ما يعتريها من دلالات الغربة القانونية لتولد بذلك إحساس رهيب بالظلم والخوف من المجهول وهو على سبيل الاستئناس ما يطلق عليه اللعب مع الكبار !!! حسب شهادات العائلة المشتكية لوزير العدل والحريات.
إذا لماذا كل هذا المحكي وهذا السرد لقضية لا زال القضاء المغربي يضرب عليها دفوفه القانونية، وخاصة وزير العدل والذي طالب بدوره هو الأخر البث في القضية من جديد ومراجعتها، وهي “جرأة قضائية” من وزير العدل والحريات عندما اتخذ مثل هذا القرار لأن الامر يتعلق بقضية المتاجرة الدولية في المخدرات، ولا يمكن لأي وزير أن يطلب ويبث في مراجعة الاحكام عن طريق الغرفتين الجنائيتين بالمجلس الأعلى للقضاء الا إذا توفرت لديه المعطيات والموارد والاسناد القانونية لذلك.
وتنطلق مجريات القضية من سنة 2009 حين اعتقلت فرقة محاربة المخدرات تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة للمسمى المصطفى بن أحمد النجيمي المزداد سنة 1972 ببني عمير الشرقية إقليم بني ملال أنداك والقاطن بمدنية الدار البيضاء والمتهم بالاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي، التزوير واستعماله، حيازة وثائق مزورة واستعمالها، انتحال هوية، إهانة الضابطة القضائية بالأدلاء ببيانات كاذبة والسكر. وتم الاستماع اليه في محضر قانوني من طرف الشرطة في 20 أكتوبر 2007 اعترف من خلاله بالمنسوب إليه، وبالمشاركة في تهريب المخدرات الى الضفة الأخرى خلال شهر مارس وكانت الكمية هي حوالي 600 كيلوغرام من الشيرا وأخرى خلال شهر يوليوز وبلغت الكمية زهاء 800 كيلوغرام من نفس المادة. وذكر أسماء المشاركين كل حسب مهمته ودوره في العمليتين، و بقي مرجع المحققين في القضية هو ضبط السائقين المكلفين بنقل البضاعة عبر ميناء طنجة متلبسين سنة 2007 ، وهما اللذان صرحا أنداك باسم المصطفى بن أحمد النجيمي، ولم تعتمد على تصريحاتهما فيما بعد أثناء اعتقال المتهم لحسن الغزاز والذي كان مجرد ضحية شهادة الزور والوشاية، حسب ما ورد في شكاية العائلة , كما سيتبين ذلك فيما بعد أي بعد مرور 3 سنوات على اعتقاله وهو المدان ب 07 سنوات سجنا نافذة حين صاح ضمير المصطفى بن أحمد النجيمي الذي صاح و صرخ وتراجع عن شهادته الكيدية معترفا في كل أطوار ومجريات متابعته بكونه أقحم اسم لحسن الغزاز للانتقام منه بسبب عداوة وحقد دفينين كان مردهما يعود الى احراق هذا الأخير لسيارة المصرح بشهادة الزور بالديار الإيطالية سنة 1993 كانا حينها شريكان في بيع السجائر حين وقع خلاف تجاري بينهما، وأقسم بالانتقام وصرح به في العديد من المناسبات بذلك، وشهد بذلك العديد من أصدقاء الطرفين، واعتبرت عائلة لحسن غزاز ثبوت شهادة الزور والوشاية الكاذبة، وهي القرينة الوحيدة التي اعتمدتها المحكمة لإدانة الغزاز لحسن ب 07 سنوات سجنا نافذة نهاية استمرار اعتقال ابنهم، خاصة حينما تشبت المصطفى بن أحمد النجيمي بشهادته ,وأدلى للمحكمة بها بإشارات قوية و إفادات تابثة عن أسباب إقحام اسم الغزاز حسن، معترفا بذلك ومستعدا للعقوبة الواجبة في مثل هذه الجرائم, لأنها على حد قوله وتصريحه للقضاء أهون من عذاب الضمير، علما أنه وحسب مصادر مقربة من شاهد الزور، تحول بعد فترة سجنية معينة الى رجل ملتزم دينيا , وأصبح يتحلى بخصال حميدة بلغت حد أنه أصبح يأم السجناء أثناء كل صلاة وكتاب الله لا يفارق يديه. وعلى إثر ذلك الاعتراف أدانته المحكمة بأسفي ابتدائيا واستئنافيا بسنتين سجنا نافدة، إلا أن وجه الغرابة حسب نماطة لحسن الغزاز في القضية هو الطعن الذي تقدمت النيابة العامة لدى نفس المحكمة تطعن في الحكم بالنقض، مطالبة تبرئة متهم تابعته في الملف من اجل المنسوب اليه مطالبة بانزال أقصى العقوبة عليه وهو يعترف باقترافه لجنحة شهادة الزور والوشاية الكاذبة، والأصل في ذلك وحسب ما هو متداول أن الاعتراف سيد الأدلة ، الا أنه وللمرة الثانية يأتي ما هو أجدر بالدراسة وطرح الأسئلة حين قبلت محمكة النقض الطلب وقضت بقبوله لتستجيب للطلب بنقض وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 06/01/2015 في القضية عدد 1122/14 معللة ذلك بكون مصطفى النجيمي وبالرجوع الى القرار الصادر عن محمكة الاستئناف بطنجة بتاريخ 16/06/2010 في الملف الجنحي 654/01 قد استمعت اليه المحكمة كمصرح وليس بالملف ما يفيد كونه حلف اليمين القانونية مما تكون معه حسب القرار المذكور أحد الأركان المكونة لجنحة الادلاء بشهادة الزور في قضية جنحية منتفية في نازلة الحال، وأن الشخص الذي يعترف بكون تصريحه وأقواله ثابتة وحقيقية لا يرقى الى مستوى شاهد، فتمت تبرئته رغم اعترافه فيما بعد النقض وقبله. وبالاطلاع على حيثيات الحكم الصادر عن المحمكة الابتدائية بطنجة نجده وبصريح العبارة يؤكد إشارة “وبعد أدائه اليمين القانونية للاستماع اليه كشاهد” أنظر السطر الخامس من ركن مناقشة القضية بالصفحة الثانية بالحكم الصادر بتاريخ 17/02/2010 تحت عدد 377 في ملف جنحي تلبسي رقم 2512-09 والصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة علما أن الحكم القاضي بإدانة الغزاز لحسن ب 07 سنوات سجنا نافذة، قد اعتمد على تصريحات مصطفى النجيمي واعتبرتها المحكمة وسيلة اثبات قانونية تفيد على أن المتهم ارتكب الأفعال المنسوبة اليه وهي شهادة المصرح مصطفى النجيمي (أنظر السطر 15 من ركن: في الموضوع: في الدعوى العمومية بالصفحة 3 من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 16 يونيو 2010 – قرار جنحي عدد 1397 في ملف عدد 654-10/2601 وبالعودة الى ما قبل صحوة ضمير الشاهد أو المصرح.. وجدت عائلة الغزاز نفسها في حيرة من أمرها عندما طالب محامي لحسن الغزاز وجوب أعتماد المساطر المرجعية وإحضار مصرحيها، خاصة حينما عللت المحكمة بإدانة لحسن الغزاز على ما افضى به الشاهد او المصرح مصطفى النجيمي أثناء البحث التمهيدي وأثناء المحاكمة (قبل تراجعه طبعا عن ذلك في ما بعد وبعد مرور 03 سنوات من زمن العقوبة المحكوم بها على لحسن الغزاز) واعتبرتها المحكمة مواجهة شرعية معه أكد فيها أن المتهم الغزاز لحسن هو صاحب المخدرات رفقة أصدقائه عبد اللطيف وهشام هذان الأخيران لم يعد يظهر لهما أثر في حين أن السائقين نفيا نفيا قاطعا علاقة لحسن الغزاز بالعملية التي اعتقلا على اثرها، وذكرا فيها اسم المصطفى النجيمي الذي اعترف بالمنسوب اليه وذكر اسم المتهم الغزاز ولم يتم استدعاؤهما أو الاستماع اليهما وهما أصل القضية، وتضيف شكاية عائلة الغزاز أنهم وبالرغم من قيامهم بمراسلة ومكاتبة جميع الجهات المسؤولة بما فيها وزير العدل والادلاء لهم بكافة الحجج والأدلة وبالخصوص شهادات واعترافات السائقين المذكورين سابقا بالمساطر المرجعية المؤسسة، منهم عبد الرحمان فهمي والذي بعث برسالة الى السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، والذي أدلى من خلالها بكون مدبر العملية التي اعتقلا على اثرها كان هو مصطفى النجيمي والذي اقحم اسم لحسن الغزاز وتضمنت الرسالة ما يفيد تبرئة لحسن الغزاز المعتقل والمدان ب 07 سنوات نافذة والموجود ملفه رهن لجنة المراجعة أنداك تحت رقم 9944 بتاريخ 13 مارس 2012 وسجلت هذه الرسالة بوزارة العدل تحت رقم 45838.
وبعد توصل وزير العدل بالعديد من الشكايات وأسئلة كتابية من طرف أعضاء برلمانيين لاقتناعهم الشديد بخبايا الملف، وخاصة ما يلي:
1- متابعة النيابة العامة مصطفى النجيمي من أجل شهادة الزور والمطالبة بإنزال العقوبة اللازمة في مثل هذه الجنح والتي قد تهدد حرية الناس ومستقبلهم وعلى إثر ذلك حكم المتهم بسنتين سجنا نافذة، لتعود نفس النيابة الى نقض الحكم والمطالبة بتبرئته؟ وهو ما تم بالفعل بناء على تعليل مؤسس على متن مفاهيمي قانوني ما بين المصرح والشاهد واليمين القانونية.
2- الاستجابة الغير مفهومة لمراسلة وزير العدل والمرتبطة بضرورة اعتماد المساطر المرجعية وهي الأساس بالعودة الى الاستماع الى السائقين اللذان ارتكزت عليهما مساطر المساءلة مع مواجهة كافة الأطراف وهو ما لم يتم إعماله حسب (شكاية العائلة) حيث تمت إجابة وزير العدل على أساس أنه بالفعل تم الاستماع الى أطراف المساطر المرجعية وذكر الجواب كل من مصطفى النجيمي والذي اعتبر حسب منطوق رد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف صفة شاهد رفقة اوناصر ابونار علما أنهما متهمان بناء على المساطر المرجعية الأولى، وهو ما يفسر غياب الاعتماد على مصرحي المساطر المرجعية الأساسية في الاتهام كونها تبرئ لحسن الغزاز وهما السائقين: عبد الرحمان فهمي وعبد الحكيم البوشتاوي.
3- مطالبة وزير العدل بإعادة النظر في القضية برمتها واعتماد المساطر المرجعية مع مواجهة بين كافة الأطراف وهو مالم يتم تفعيله حسب مضمون شكاية العائلة.
وختاما تضيف شكاية العائلة وبحرقة أن سقف مطالبها لا يتعدى
– إعادة النظر من جديد في القضية وسبر أغوارها القانونية ومجرياتها، مع تنفيذ كافة توجيهاتها وزير العدل
– المطالبة بالافتحاص العميق لمضمون الأحكام والحيثيات والمجريات والتي كلها تصب في اتجاه تبرئة الغزاز لحسن.
– توجيه الفكر والبحث نحو تراجع مصطفى النجيمي عن شهادته والتي اكتفت بذكر اسمه الغزاز لحسن دون الادلاء بأية إشارة أو قرينة مادية أو حتى ذات دلالة قد تلامس مشاركة الغزاز لحسن في عملية التهريب الدولي للمخدرات.
