أصدر الديوان الملكي يوم أمس تعليماته بمنح الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، التي يرأسها الأمين العام الصوري لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة الدار البيضاء الكبرى مصطفى الباكوري، صلاحيات أوسع بالتصرف في الطاقات المتجددة.. لنتساءل هنا: إذن ما هو دور وزارة الطاقة والماء والبيئة، والتي يتزعمها ثلاث وزراء: اعمارة وزير الدوش والنموسية، أفيلال وزيرة جوج فرنك، الحيطي وزيرة 22 ساعة.. والذين ينعمون جميعهم بالرواتب والسكن الوظيفي بخدمه وحشمه وسيارات الدولة والتعويضات عن السفر وسينعمون أيضا بالتقاعد.. ما دورهم جميعا، إن كان الملك ومستشاروه يختارون ويعينون من يرأس مشاريع كبرى مثل الطاقات المتجددة ويمنحونهم صلاحيات من المفروض أنها تدخل ضمن صلاحيات وزارة الطاقة؟
ما فائدة وزير منتخب على رأس وزارة الإعلام والاتصال.. إن كان الملك يعين أعضاء الهيئة العليا للسمعي البصري؟ ما فائدة وزراء منتخبون على رأس وزارات الاقتصاد والتجارة والمقاولات ووو.. إن كان الملك يعين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؟ ما فائدة وزير منتخب على رأس وزارة العدل والحريات.. إن كان الملك يعين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ ما فائدة الانتخابات.. إن كان الملك أرسى مؤسسات موازية يعين أعضاءها بنفسه يمنحها صلاحيات أوسع من صلاحيات الوزرات؟ ما فائدة الانتخابات.. إن كان مستشارو الملك + وزير الداخلية يحركون البرلمانيين بالتعليمات؟
ما فائدة الحكومة، إن كان الملك، كلما قرر بشأن مشروع ضخم بميزانية تقدر بالملايير، سحبها من الوزراء المنتخبين (بغض النظر عن انتماء اتهم الحزبية) ومنحها لأعضاء معينين من طرفه.. كما تم سحب رئاسة الجهات عبر التحالفات ومنحها للأصالة والمعاصرة، كما تم منح السيد أخنوش صندوق تنمية العالم القروي، كما يمنح اليوم للباكوري مشاريع الطاقة المتجددة..
هل فائدة بنكيران هي تمرير تخفيضات ضريبية لتستفيد الشركات الملكية وشركة الطاقة الإماراتية المستهلكة للفحم المنتجة للطاقة الكهربائية من تخفيضات ضريبية بالجملة في صمت؟ هل فائدة بنكيران هي تمرير الملفات اللاشعبية كزيادة سعر الكهرباء على الساكنة ومحاولته تهدئة روع الشارع؟ هل فائدة الحكومة هي إلهاء الشعب؟ هل دور البرلمان هو الكذب على المواطن! ثم يطالبون الشعب بعدم التشكي إن صوتنا على المفسدين؟ كيف وقد سحبوا ممن صوتنا عليهم جميع سلطهم. عن أي ديمقراطية يتحدثون؟
كنا ننوي إرسال عريضة المطالبة بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين إلى المحكمة الدستورية وإلى رئاسة الحكومة. أظن اليوم أن علينا إرسالها إلى السيد علي الهمة وإلى إلياس العماري ليقرروا بشأنها. الملك يعلن كل مرة.. من يحكم المغرب. نحن فقط من نرفض أن نصدق ـ مايسة
