لازالت الأخبار ملتبسة حول ثمن بيع رحبة الأبقار بسوق السبت. ففي الوقت الذي يقول فيه البعض أن موظفي المجلس هُم الذين تكفلوا بالصنك، يؤكد آخرون أن ذلك كان من نصيب شخص آخر من خارج تراب المدينة ، حيث لاحظ هؤلاء أن ” الشكاير ديال الصنك” كانت في عنق أشخاص غير موظفين بالجماعة.
إلى ذلك، راجت أخبار أخرى ، تفيد بأن الرحبة تمّ بيعها لمدة أسبوع واحد فقط ( سوق واحد ) بحوالي 28الف درهم ، مما يعادل 142 مليون سنتيم سنويا. وهو الرقم الذي يطرح أكثر من لُبْس حول الأسباب التي منعت المجلس خلال الأسابيع الماضية من تفويت ذات الرحبة خلال عملية المزاد الأخيرة بحوالي 176 مليون تقريبا. ليبقى السؤال هل فعلا تمّ تفويت هذه العملية ، وذا كان الأمر كذلك استنادا على أية مرجعية قانونية؟ وكيف لبعض الأطراف من داخل المجلس أن تضرب أخماسا على أسداس عن الموضوع، وعن كل ما رافق هذه العملية من غموض إلى درجة أن الكثيرين بدؤوا يُروّجون بل ويؤكدون بعض الشبهات التي دارت حول الصفقة وحول محاولة بعض الأطراف تفويتها لأشخاص معروفين دون غيرهم، وذلك ضربا للمعايير القانونية التي تشترطها أية عملية من هذا النوع؟؟ إذن فهل السلطات المختصة على علم بما يجري ؟ وهل لها الحق في التدخل على الأقل لتقديم إجابات موضوعية عن تساؤلات الشارع؟ خصوصا وان أصحاب الحرفة بدؤوا يعبرون عن غضبهم مما يجرى ، هذا في الوقت الذي يقول فيه آخرون أن الرحبة لا علاقة لها بالموسم بل على العكس من ذلك يجب ترتفع سومتها في ظل هذا الموسم الجاف؟؟ وآخر سؤال ما موقع المعارضة من الإعراب؟ المراسل سوق السبت
