توصل الموقع اليوم السبت ببيان حقيقة حول ما حدث في الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس القروي لايت امحمد، يوم 28 من الشهر المنصرم، وفيما يلي نص الرد كما توصلنا به :
ورد بموقعكم الجاد خبرين يخصان الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي لايت امحمد بتاريخ 28/12/2015 بعنوانين مختلفين وكلاهما جَانب الصواب من حيث الوقائع.
في إطار ما يكفله القانون في ضمان حق الرد وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني ودرء لكل المغالطات التي عج بها المقال . يسر الأغلبية المشكلة للمكتب أن تشير إلى:
– تصريفا لمواقف شيوخه وتجسيدا للنظرة الدونية للمرأة في أبشع صورها قام عضو المجلس ( س .ي ) عن العدالة والتنمية بمعارضة المجلس (27/6) بتصرفات وسلوكات لا أخلاقية وحاطة بكرامة المرأة لا تستقيم ومقام ” الرجل ” ( أستاذ ) حيث أزبد وارغد في اهانة عضوة محسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة بأغلبية المجلس ( 27/14) وتعنيفها لفظيا وجسديا شهد فصوله جميع الأعضاء الحاضرين وبعض الموظفين والقائد و وثق أحداثه تسجيل صوتي ( رهن الشارة ) يفند الادعاء الكاذب للعضو العادل .
– إرساء لحكامة جديدة في تدبير شؤون الساكنة قامت الجماعة بفسخ اتفاقية شراكة وتعاون بينها وبين جمعية الوحدة لتدبير مشروع الماء الصالح للشرب بدوار امزراي والدواوير المجاورة . بناء على توصية ومقرر المجلس الجماعي المتخذ خلال دورته الاستثنائية المنعقدة خلال شهر يوليوز 2015. وكذا تقرير لجنة مختلطة ( أعضاء المجلس ، رئيسه ، تقني ، وقائد قيادة ايت امحمد ) انتقلت إلى عين المكان ، و وقفت على خروقات بالجملة نهيك عن اختلالات بمالية الجمعية.
وتمت المصادقة على اتفاقية جديدة مع جمعية جديدة تتوسم فيها الجماعة الأمانة والجدية والإخلاص في تدبير المشروع المهم. وهو المولود الجديد الذي لا ينظر إليه العضو العادل بعين الرضا.
فسخ الاتفاقية وعقد اتفاقية جديدة لا يعفي الجمعية الأولى من تقديم الحسابات لمنخرطيها وتبرئة ذمتها المالية يا رئيسها. ويا كاتب شبيبة ايت امحمد للعادلة والتنمية ، فأين :
– سجل الحسابات
– فواتير النفقات
– سندات المداخيل
ملحوظة :
هناك ملف عن الاختلالات ( صور ، تقارير ، شهادات ، شكايات )
وما جعله يفقد بوصلة التعامل اللائق والتصرف الرزين والانضباط لمقتضيات القانون الداخلي للمجلس الذي صوت عليه .ولن تسعفه تصرفاته الحربائية في التنكر له.
تنفيذا لتصور المكتب المسير لجماعة ايت امحمد والقائم على الشفافية ، ترشيد النفقات وعقلنة تدبير الموارد المالية . وفي إطار الانفتاح على مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال التنمية وخاصة في مجال البنى التحتية ، تم إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة الأخيرة تخص إعادة برمجة بعض الاعتمادات بالجزء الثاني من ميزانية الجماعة برسم سنة 2015. ويتعلق الامر بإلغاء برمجة إصلاح وفتح أربعة طرق قروية بالجماعة بغلاف مالي يقدر ب 500.000,00 درهم . وتحويل هذا المبلغ لإعداد دراسات لهذه الطرق على اعتبار ان المبلغ غير كاف لانجاز الأشغال المطلوبة كما أن التوفر على الدراسة تقوي حظوظ المرافعة في جلب الاعتمادات الكافية لانجاز تلك المشاريع بالمواصفات الجيدة كما يعزز الثقة بين الجماعة والمتدخلين الآخرين.
هذا الطرح الذي قام بعرضه السيد االرئيس على المجلس لقي استحسان أغلبية الأعضاء ، إلا منسق المعارضة الذي دخل في حالة هستيرية واصفا مبادرة المكتب بالمؤامرة ، وفي خرق سافر كعادته لبنود القانون الداخلي المنظمة للتدخلات وعددها ، حيث أن طريق من هذه الطرق تخص دائرته الانتخابية وتم استخدامها كورقة ربح في الحملة الانتخابية ، فقد قام العضو العنيف بتجييش و تأليب مجموعة من شباب دوار تيات ( حوالي 30 فردا ) ضد المجلس ، عن سبق إسرار و ترصد.قاموا باقتحام قاعة الجلسات ونسف الاجتماع مرددين ا مشينة ضد أغلبية المجلس. في غياب السلطة المحلية التي لم تلتحق إلا مؤخرا دون أن تتمكن من رأب الصدع. حيث تمسك رئيس المجلس ومعه أغلبية الأعضاء بتفعيل المقتضيات القانونية المعمول بها ومطالبة السلطة المحلية بتحرير محضر في النازلة.
ملاحظة:
كل هذه الحقائق الواردة في بيان الحقيقة هذا ، موثقة بالتسجيل الصوتي والفيديو وهي رهن إشارة الموقع)، انتهى بيان الحقيقة .
