أطلس سكوب متابعة
بعد مسح شامل للصفقات العمومية، أحال المجلس الأعلى للحسابات ملف اختلاس الملايير من الدراهم في صفقات مررتها مجالس إقليمية، على أنظار العدالة بعد أن تم الترخيص بصرف مبالغ مالية ضخمة مخصصة لمسؤولين كبار بعدد من ولايات الجهات خلال فترات معينة
ومن المنتظر أن يحال ملف اختلاسات بالملايير من المال العام، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاصة بعد أن تبين أنه يضم مئات الوثائق المتعلقة بصفقات مشبوهة وبها عيوب قانونية وبسندات طلب وفواتير غير مطابقة وخيالية.
وذُكرت أسماء منتخبين وولاة سابقين ورؤساء مجالس إقليمية في التحقيقات التي باشرها قضاة جطو، حسب ما أوردته يومية المساء، كما كشف تقرير يخص مختلف المتدخلين من محاسبين وآمرين بالصرف، وجود خروقات كثيرة ترتكز على قرائن وحجج بوجود تزوير بعض الوثائق المكونة لبعض الملفات الإدارية والتقنية لمقاولات نالت صفقات عمومية، أو تزوير وثائق محاسباتية، أو دفع مبالغ نقدية لموردين أو مقاولين عن أعمال وأشغال أو خدمات وهمية لم تنجز على أرض الواقع.
وقد تبين وجود مقاولات في ملكية منتخبين ظلوا لسنوات يحتكرون تنفيذ مشاريع خاصة بالعمالات والمجالس الإقليمية.
