المعارضة بجماعة أيت أقبلي تطالب وزير الداخلية و المجلس الاعلى للحسابات ووكيل الملك بفتح تحقيق في مالية الجماعة

أطلس سكوب ـ

طالب اعضاء من المعارضة بالمجلس القروي لأيت اقلبي بأزيلال، كلا من المجلس الاعلى للحسابات ووكيل الملك والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم أزيلال بفتح تحقيق فيما أسموه خروقــات و تجاوزات رئـيس المجـلس القـروي لجمـاعة آيت أوقـبلي قيــادة تاكلـفت إقلـيم أزيـلال.

واكدت الشكاية التي توصل بها الموقع، انه في إطـار تدبيــر الشأن المحلي وربـط المسؤولـــية بالمحاسبـة يلتمس أعضاء من جماعة أيت أقبلي إيـفاد لجنـة متخصصة للتحقيـق و البـحث في خروقـات و تجاوزات رئـيس المجــلس القــروي لجمـاعة آيت أوقـــبلي قيــادة تاكلــفت إقلـــيم أزيـلال ، وأضافت الشكاية أن وضعــية ميزانية الجماعة لهذا الموسم 2015-2016 تبين العجز بما يقارب 86 مليون سنتيم لهذه السنة إلا أن مــا زاد الطين بلة هــو برمجة ستة مــلايــين سنتيم(60000 درهم)  للرسـوم اللاســـلكية علــما أن عدد رؤســاء المصالح لا يتجـاوز أربعــة موظفـــين داخل تــراب الجمــاعة.

 وأردفت شكاية أعضاء من مجلس أيت اقبلي : ” …وحسب ما توصلنــا به بتحريــــاتنا الخاصة، وجدنــا أن رئـيس المجلس قد عــقد إشـتراكا سنويــا لما يــقارب 21 رقما هاتفيا مع شركة إتصالات المغرب و ستجدون رفقة الطلب لائحة المستفيدين و التي تضم أسماء قد لا تربطهم علاقـــة بتسييـــر الجمـاعة”،

ورفع الاعضاء الموقعون على الرسالة من المسؤولين سالفي الذكر، التدخل العاجل للحـــــد من سوء التدبيــــر و الفســـاد المستشـري بجماعة أيت اقبلي على حد ذكرهم.

رسالة موجهة إلى السيد وزير الداخـــليــــة

 رسالة موجهة إلى السيد وزير العدل

رسالة موجهة إلى السيد والي جهة بني ملال خنيفرة

رسالة موجهة إلى السيد عامل إقليم أزيلال

رسالة موجهة إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات

رسالة موجهة إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأزيلال

واحتراما للرأي والرأي الآخر، ولمعرفة رأي المشتكى به، وفي اتصال برئيس جماعية أيت أقبلي، أكد أن قضية برمجة 60 ألف درهم للرسوم اللاسلكية، لم تخرج إلى أرض الواقع، وهي مجرد اقتراح فقط،  لتفادي وقوع مشكل بعد تسجيل عجز في التسيير، وأوضح أن الجماعة كانت قد برمجت 30 ألف درهم للاتصال، وأضاف أن الجماعة فسخت 10 أرقام هاتفية، بسبب العجز المسجل في التسيير، ولاتزال الحصة المخصصة للجماعة في الرسوم اللاسلكية هي 30 ألف درهم.

واوضح الرئيس انه كرئيس له الحق في عقد أي اشتراك لفائدة أي طرف يخدم مصالح الجماعة، من أعضاء وموظفين، وأعوان.  

وفي رد على أسماء بعض الأرقام التي وردت في قائمة المشتركين، لاحظ الرئيس أن الاسماء التي تروج، لاعلاقة لها بالمشتركين الحقيقيين، حيث يكشف برنامج الارقام الهاتفية على النيت، أسماء مغلوطة لفتيات، رغم أن المشترك، أصلا ذكر، كما وقع للبرنامج اللالكتروني الذي لايزال يسجل رقم هاتف رئيس جماعة أيت أقبلي نفسه تحت اسم “العمري طنجة”، رغم أنه يدخل في اشتراك لفائدة جماعة ايت أقبلي.

واستغرب الرئيس من الحملة التي بدأت ضده والتي تبحث عن أبسط القضايا لاستمالة الناخبين ضده، على حد قوله، في وقت تغطي نفس الجهات، دون أن يسميها ، على مشاريع كبيرة، كإعادة تهيئة مركز أيت أقبلي بمبلغ 350 مليون، وهو المشروع الذي تمت برمجته في السنة الجارية، مضيفا أن الجماعة بذلت مجهودات لإخراج دراسة ربط الجماعة ببني ملال بطريق معبدة.