المركز المغربي لحقوق الانسان يتهم وكيل الملك ببني ملال بانتهاك شروط المحاكمة العادلة بعد اعتقاله مواطن ضحية نصب

التمس المركز المغربي لحقوق الانسان في رسالة موجهة إلى كل من وزير العدل و الحريـــات ،  الرئيس الأول لمحكمة النقض، الوكيل العام لدى محكمة النقض ، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الوكيل العام لدى استئنافية بني ملال ، ورئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال،
 إحالة الشكاية التي تقدم بها السيد “رشيد ز” في مواجهة المشتكى به الممثل القانوني لشركة، ضمـانا لمحاكمة عــادلة  وتقديمه أمام النيابة العامة لمواجهته بما يفيد أنه تم تعويضه عن الأضرار المادية التي لحقت بسيارته لأن ما قام به يعد تضليلا للعدالة و نصبا و احتيالا، وفق بيان المركز المغربي.

أطلس سكوب تنشر الرسالة الموجهة للمسؤولين القضائيين، كما توصل بها مرفقة بالوثائق التي تهم القضية:
 
تحية طيبة، و بعد،
 
يشرفنا في فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال بأننا توصلنا بطلب مؤازرة من السيد زاهر رشيد مفاده أنه تعرض لعملية نصب و احتيال من طرف مسير شركة “محمد ع  ك” الكائن مقرها ببني ملال.
حيث أنه استأجر لدى الشركة المذكورة سيارة سياحية وتورط في حادثة سير تلقائية على الطريق و حيث أن شركة التامين “س ه” (المؤمنة) للسيارة موضوع الحادثة من جميع الأخطار من حوادث السير و سرقة و حريق…
حيث توصل بكافة تعويضاته المادية عن الخسائر الميكانيكية و قدرها 47.500 درهم بواسطة شيك بنكي عدد 137117 مسحوب عن المؤسسة البنكية التجارية و فابنك كما هو ثابت من محضر معاينة و استجواب الصادر عن السيد المفوض القضائي بالدار البيضاء بناء على أمر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
 
و حيث أن العارض فوجئ بإقامة دعوى من جديد من طرف مالك السيارة من أجل مطالبته بتعويضه ثانية عن الخسائر المادية و صدر حكم في حقه بتاريخ 26/11/2014 ملف مدني متنوع عدد 74/2013 قضى بأدائه له مبلغ 56.000 درهم من جديد.
 
و حيث تم تنفيذ الحكم عن  طريق حجز سيارته الخاصة لضمان أداء مبلغ 56000 درهم
و حيث أنه تضرر كثيرا من جراء حجز سيارته بالرغم أن المطلوب ضده توصل بكافة مستحقاته من طرف شركة التأمين (س) كما يثبت ذلك محضر معاينة و استجواب رفقته
 
وحيث أمرت النيابة العامة أمرت و ضعه تحث الحراسة لمد 48 ساعة و تم إلقاء القبض عليه يوم الاثنين 11/01/2016 الذي صادف العيد الوطني لذكرى وثيقة المطالبة بالاستقلال,

 وحيث أنه أثناء التقديم لم يتم مواجهته مع الممثل القانوني للشركة المذكورة رغم أن كان موجودا أمام النيابة العامة حتى يتمكن السيد زاهر رشيد من مواجهته بمحضر معاينة  و استجواب الصادر
بناء عن أمر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية
 
وحيث تابعته النيابة العامة من أجل تبديد محجوز و أحالت على الجلسة لمحاكمته من أجل ذلك
و حيث أنه تقدم بشكاية عدد 31/15/ش بتاريخ 12/11/2015 ضد الممثل القانوني للشركة السالفة الذكر من أجل النصب  و الاحتيال و حيث أنه استمعت له الضابطة القضائية دون أن تستمع إلى المشتكى به الذي يتردد يوميا على النيابة العامة و أحالت المحضر النيابة العامة تحت عدد 7427/15 م ع.
و حيث أنه لا يمكن الاستفادة من التعويض مرتين عن نفس الضرر مرتين بطريقتين مختلفتين طبقا لقانون الالتزامات و العقود (باب المسؤولية التقصيرية)
 
و حيث بلغ إلى علمنا بأن الممثل القانوني لشركة “محمد ك” يقوم بنفس العملية للنصب على الزبنــاء.
وحيث أنه يفرض عليهم تسلمه شيكا على سبيل ضمان السيارة التي يكتريها لهم، و بعد تسلمه سيارته لا يرجع لهم الشيك ويقوم بدفعه في حسابه البنكي و يتقدم بشكايات ضدهم أمام النيابة العامة من أجل إصدار شيك بدون رصيد.
 
لأجـــــــلـــــه
نلتـمـس من جنــابكــــم:
 
1-   إحالة الشكاية التي تقدم بها السيد رشيد زاهر في مواجهة المشتكى به ضمـانا لمحاكمة عــادلة   و تقديمه أمام النيابة العامة لمواجهته بما يفيد أنه تم تعويضه عن الأضرار المادية التي لحقت بسيارته لأن ما قام به يعد تضليلا للعدالة و نصبا و احتيالا.
 
2-   اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
                                                                 عن المكتب
 
 
المــرفقــات:
1-    نسخة من شكاية
2-    نسخة من محضر معاينة و استجواب
 
و جهت نسخة إلـى:
 
–         السيد وزير العدل و الحريـــات                                           – السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض
–         السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض                                – السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
–         السيد الوكيل العام لدى استئنافية بني ملال                          –  السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال