أطلس سكوب ـ كرومي بني ملال
نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع بني ملال وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال يوم الاثنين 01 فبراير 2016 على الساعة التاسعة صباحا للتنديد بما أسماه بيان المركز، الخروقات والتجاوزات التي تقترفها النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال.
واكد فرع المركز المغربي لحقوق الانسان ببني ملال، في بيان وزع على الصحافة، أنه توصل بعدة شكايات من المواطنين مفادها العراقيل التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية بمختلف محاكم الدائرة القضائية ببني ملال، هذه الأحكام الصادرة عن مختلف محاكم الجهة و بالرغم من اكتسابها قوة الشيء المقضي به، إلا أنها بقيت دون تنفيذ بالرغم من إمكانية تنفيذها، على حد ذكر البيان.
و بالرغم من مراسلة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال من أجل تسخير القوة العمومية للسهر على تنفيذها، إلا أن كل ذلك بقي حبرا على ورق.
و حيث أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك و طبقا للقانون، يمس مؤسسة العدالة و القضاء، يقول البيان، فهو يعد انتهاكا خطيرا لحقوق المواطنين و مكافأة للمعتدين على الحقوق و تحقيرا خطيرا للأحكام القضائية التي يعاقب عليها القانون الجنائي.
كما أن انعدام ضمان المحاكمة العادلة من طرف النيابة العامة له دور في تفشي الاعتقالات التعسفية، و نذكر على سبيل المثال لا الحصر الاعتقال التعسفي الذي تعرض له المواطن رشيد زهير.
وبحسب بيان المركز المغربي، أن الوقفة الاحتجاجية تهدف الى مطالبة النيابة العامة بالدائرة القضائية التي تضم كل من ابتدائية بني ملال و الفقيه بن صالح و أزيلال و قصبة تادلة بتطبيق القانون و ضمان المحاكمة العادلة التي تنص عليها المواثيق الدولية و الدستور المغربي.
