الإثنين، 01 فبراير 2016
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة على أشرف المرسلين
– السيد والي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل إقليم بني ملال
– السيد رئيس جهة بني ملال-خنيفرة
– السيد عامل إقليم الفقيه بن صالح
– السيد عامل إقليم خريبكة
– السيد عامل إقليم أزيلال
– السيد عامل إقليم خنيفرة
– السادة رؤساء المجالس الإقليمية
– السادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية
– السادة رؤساء المصالح الخارجية
– السادة ممثلو المنابر الإعلامية
– حضرات السيدات والسادة
يسعدني أن أحضر معكم هذا اللقاء الهام من أجل بلورة تصور توافقي يتيح لنا بمقاربة ناجعة لكل الإشكاليات المجالية المطروحة على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، ويسمح لنا بالمناسبة عقد اتفاقيات شراكة للتعاون والشراكة بين الوزارة والجهة على مستوى التخطيط الاستراتيجي، وذلك في أفق تأطير التدخلات العمومية والخاصة خدمة للتنمية داخل نطاق الجهة.
حضرات السيدات والسادة،
كما في علمكم، دخلت بلادنا مرحلة جديدة بفعل الجهوية المتقدمة والتي تمثل الدعامة الأساسية للتدبير اللامتمركز للشؤون المحلية والإطار الأنسب لترجمة التقائية السياسات العمومية. الأمر الذي يستدعي انخراط وتعبئة كل الطاقات والنخب المحلية بغاية رسم وتنفيذ مشروع نهضوي متوازن ومستدام، يرتكز بالأساس على دعم الاستثمار المنتج، وعلى تجاوز معضلات التنمية المجالية، وإنعاش الحركة الاقتصادية وتأهيل المراكز الحضرية والقروية….
إن الدينامية المجالية والاقتصادية التي يعرفها مجال جهة بني ملال-خنيفرة بفضل الأوراش التنموية التي أطلقتها السلطات العمومية والجماعات الترابية، أو تلك التي ستنخرط فيها في المستقبل القريب، تدفعنا بالضرورة إلى تبني منهجية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المواطنين وانشغالات وأولويات الفاعلين على الصعيدين المحلي والجهوي من جهة، وبعد الاستدامة والنجاعة الاقتصادية لكل النطاقات المشكلة لمجال الجهة سواء كانت قروية أو حضرية من جهة ثانية.
حضرات السيدات والسادة،
إن المكانة التي أضحى يحتلها إعداد التراب الوطني بفضل دسترة التصاميم الجهوية لإعداد التراب، ستشكل لامحالة دفعة نوعية نحو الارتقاء بمسألة التخطيط الاستراتيجي ضمن نطاق الحدود الجهوية التي ظلت تشكل المستوى الملائم للتخطيط الترابي وأجرأة المشاريع التنموية عبر المخططات التنموية الجهوية.
ضمن هذا المنحى، حرصت وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني منذ انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعداد التراب سنة 2004، والذي نعتزم عقد دورته الثانية خلال هذه السنة بحول الله، على إعداد مجموعة من التصاميم الجهوية لإعداد التراب، والتي وصل عددها 11 تصميما جهويا حسب التقطيع الجهوي القديم، تشكل أغلبها حاليا موضوع تكييف وملائمة مع التقطيع الحالي للجهات، في حين تمت برمجة خمس تصاميم جهوية جديدة خلال هذا العام، وذلك لاستكمال تغطية مجموع التراب الوطني بهذه التصاميم. ويتعلق الأمر بجهات الشرق والدار البيضاء-سطات ودرعة-تافيلالت وسوس-ماسة وطنجة-الحسيمة-تطوان.
وهنا لابد من التذكير، أن جهة بني ملال – خنيفرة كان لها السبق على مستوى إعداد تصميمها الجهوي لإعداد التراب (تادلة أزيلال، مكناس تافيلالت والشاوية ورديغة) و كذلك كان لها السبق وطنيا من خلال إعداد برنامجها التنموي المندمج الذي كان موضوع مشروع تعاقد ما بين الدولة والجهة. وقد كان للمنظومة المحلية وعلى رأسها السيد الوالي والسيد رئيس الجهة المحترمين إسهام كبير في إنجاح هذين المشروعين. وبناء عليه، سنعمل خلال هذا اللقاء على ترجمة هذا الطموح الجماعي في مجال إعداد التراب عبر عقد شراكة بين الوزارة والجهة من خلال تمويل إعداد دراسة لملائمة التصميم الجهوي لإعداد التراب مع التقطيع الترابي الحالي وكذا تمويل الدراسة الاستراتيجية المتعلقة بتنمية الأقاليم الخمس المشكلة للجهة.
كما أن الوزارة، وتفعيلا منها للإستراتيجية الوطنية للتنمية القروية، ضمن شراكات مع الفاعليين العموميين والمنظومة المحلية على مستوى الجهة، تباشر تمويل مجموعة من المشاريع التنموية المنبثقة عن التخطيط الاستراتيجي التشاركي (المشاريع الترابية، المخططات الجماعية للتنمية) وذلك بهدف تحسين جاذبية المجالات القروية والظروف المعيشية للسكان والعمل على تنويع الأنشطة غير الفلاحية المدرة للدخل والحفاظ على البيئة وتثمين الموروث الثقافي والطبيعي. ومن جملة تلك المشاريع، يمكننا أن نذكر:
– المشروع المندمج لتأهيل وتهيئة موقع شلالات أوزود بإقليم أزيلال؛
– مجموعة من المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية بإقليم الفقيه بن صالح؛
– مجموعة من المشاريع لفك العزلة عن بعض الدواوير و المناطق الجبلية بإقليم بني ملال؛
– مجموعة من المشاريع المدرة للدخل بإقليم خريبكة والمشاريع المندمجة لتأهيل السياحة القروية ولفك العزلة وتشجيع التمدرس بإقليم خنيفرة
حضرات السيدات والسادة،
ضمن مقاربة تقوم على هيكلة استعمال المجال بكيفية تسمح بالاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية على مستوى السكن والأنشطة الاقتصادية والتجهيزات الجماعية والخدمات الحضرية… وكذا تأطير الأوساط القروية والإرتقاء بوظائفها تسهر الوزارة على مستوى قطاع التعمير على :
– تعميم التغطية بوثائق التعمير وتحيين المتجاوز منها واستصدار وثائق تعميرية تهم المدن الكبرى والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا؛
– هيكلة السكن الناقص التجهيز عبر تصاميم لإعادة الهيكلة متوافق بشأنها محليا، مع الحرص على محاربة السكن غير اللائق وكل أشكال البناء غير القانوني؛
– العمل على مراجعة مناهج التخطيط المعتمدة عبر إعمال مبادئ التعمير المستدام
وإعداد مرجعيات لتحسين جودة وثائق التعمير؛
– طرح ترسانة للقوانين المتعلقة بالتعمير على مسطرة التوافق والمصادقة، من بينها مراجعة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالبناء والتجزئ بالأوساط القروية ، وهو ما تم اقتراحه بتعديل المواد 34 و 35 و36 و 37 من المرسوم عدد 832-92-2 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير فيما يخص المساحة والعلو الأقصى و المواصفات الواجب مراعاتها إبان دراسة مشاريع البناء بالعالم القروي.
واعتبارا لمختلف التحديات المجالية التي تعرفها الجهة، تعمل الوزارة من خلال الوكالات الحضرية لكل من بني ملال وخنيفرة وسطات بشراكة مع الفاعلين المحليين، على الرفع من مستوى التغطية بوثائق التعمير وذلك بغية تأطير وضبط حركية التمدن، والمحافظة على الأراضي الفلاحية خاصة المسقية منها والتي تعرف تهديدا حقيقيا نتيجة التمدن المتسارع وغير المنظم، بحيث بلغت نسبة التغطية %80 بالمجال القروي و%100 بالمجال الحضري على مستوى الجهة
كما تبقى الوزارة مستعدة، سواء من خلال تمثيلياتها اللاممركزة أو مصالحها المركزية بشراكة مع المنظومة المحلية وباقي الفرقاء العموميين، لرفع مجمل التحديات التي تجابه التنمية المجالية المتوازنة للجهة :
– كتحدي الرفع من التجهيزات والخدمات الأساسية ومرافق القرب الضرورية للعيش الكريم داخل النطاقات القروية بالجهة؛
– تحدي توسع المدن داخل المجالات السقوية ، عبر تحديد وحماية الأراضي الفلاحية المسقية وكذا وضع الإطار القانوني لإعادة هيكلة التجمعات السكنية غير المنظمة مع العمل على ملائمة شروط ومساطر البناء داخلها ؛
– تحدي الارتقاء بالمراكز الصاعدة بالجهة لكي تلعب دورها كاملة على مستوى توفير الخدمة العمومية وإنعاش وتنويع الاقتصاد القروي بالجهة؛
– إشكالية البناء بالعالم القروي، مع استصدار النص التنظيمي المتعلق بالبناء والتجزئ بالأوساط القروية، والذي قطع أشواطا مهمة من التوافق.
أيها الحضور الكريم
إن رفع هذه التحديات والإجابة على مثل هذه الإشكاليات ليس صعب المنال، أمام تظافر الجهود والإصرار على تحقيق التنمية داخل المجال الترابي لجهة بني ملال-خنيفرة والذي نلمسه من خلال إراداتكم الجماعية التي تتجسد اليوم عبر هذا اللقاء، خصوصا مع تطلعات المواطنين والمواطنات إلى وقع البرامج التنموية ضمن الإطار الجهوي، والذي يمثل اختيارا ناجعا لرفع كل الرهانات والبحث عن الحلول لكل المشاكل التي تعترض التنمية المجالية ببلادنا.
وفي الأخير أغتنم هذه الفرصة، لأجدد الشكر للسيد والي الجهة على هذه المبادرة، كما أشكر السيد رئيس الجهة والسادة العمال والسادة رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية، وأثمن عاليا حرصكم على إنجاح فعاليات هذا اللقاء، تنظيما وغاية.
أتمنى لأشغالكم النجاح والتوفيق، وفقنا الله جميعا لما فيه خدمة الصالح العام تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الممـلكـة الـمغربيـة
الاتفاقية الإطار الخاصة بالشراكة والتعاون في قطاعي التعمير وإعداد التراب الوطني بجهة بني ملال– خنيفرة
الاتفاقية الإطار الخاصة بالشراكة و التعاون
بيـــــــــــــن
وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ممثلة في شخص السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني من جهــــة والمجلس الجهوي لجهة بني ملال-خنيفرة ممثلا في شخص السيد رئيس مجلس الجهة من جهــة أخرى
تمــهيـــد
استحضارا للتوجيهات الملكية السامية الخاصة بالجهوية المتقدمة :
“……. فالجهوية التي نريدها يجب أن تقوم على الاجتهاد في إيجاد الحلول الملائمة لكل منطقة، حسب خصوصياتها ومواردها، وفرص الشغل التي يمكن أن توفرها، والصعوبات التنموية التي تواجهها. والجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية المندمجة، في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها، وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن…
2015 مقتطف من خطاب العرش ليوم 30 يوليو
فبراير 2016
الديباجـــــة
– تطبيقا للفصل 140 من الدستور الذي يخول للجهات ممارسة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والمنقولة إليها وفق الشروط المنصوص عليها.
– و بناء على الفصل 143 من الدستور الذي تتبوأ فيه الجهة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وتنفيذها وتتبعها
– وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم1.15.83الصادر بتاريخ 20 رمضان 1436 الموافق 07 يوليوز2015 بتنفيذ القانون رقم 111.14 المتعلق بتنظيم الجهات.
– وبناء على المرسوم رقم 2.14.478 الصادر بتاريخ 11 شوال 1435 الموافق لـ 8 غشت 2015 المنظم لمهام واختصاصات وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.
– ووعيا من الأطراف المتعاقدة بضرورة تضافر الجهود للمساهمة في بلورة السياسة الوطنية الهادفة إلى تدعيم مسلسل اللامركزية والجهوية من جهة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى.
– ووعيا منها، بأهمية العمل على إنعاش التنمية المحلية والجهوية، من خلال تنشيط وتكثيف التدخل والاستثمار في مجالات التعمير والتهيئة المجالية.
– وتبعا للدور المنوط بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ولما يمكن أن تقدمه من مواكبة ومصاحبة للتخطيط الاستراتيجي في بعده الجهوي.
تـم الاتفـاق علـى ما يلـي :
الفصل الأول : أهداف الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية الى :
وضع إطار عام لترسيخ مبدأ الشراكة و تطوير التعاون في الميادين التي تندرج ضمن مجال تدخل كل من الجهة ووزارة التعمير واعداد التراب الوطني؛
توفير إطار مرجعي مالي و مؤسساتي للتدخلات المشتركة بين الجهة ووزارة التعمير واعداد التراب الوطني؛
وضع وتنفيد استراتيجية عمل ترتكز على مقاربة تنموية مستدامة منبثقة على التوجهات العامة مع مراعاة خصوصيات الجهة.
الفصل الثاني : مجالات تدخل وزارة التعمير واعداد التراب الوطني
التنسيق مع المجلس الجهوي حول المشاريع والبرامج التي تهم الجهة والتي تتعلق أساسا بقطاعي التعمير وإعداد التراب؛
التدخل لدى جميع الفعاليات المهتمة بالقطاعين وطنيا ودوليا لإنجاز المشاريع التنموية بالجهة؛
العمل على تحديد الإطار القانوني والآليات اللازمة لتتبع وتنفيذ التزاماتها ضمانا لتحقيق نتائج إيجابية تشجع على توسيع مجالات التعاون؛
التعاون والتشاور الفعلي لتكريس وتطوير أساليب إعداد التراب والتعمير؛
المساهمة في تعميم تغطية الجهة بوثائق التعمير لتشمل مجموع تراب الجهة ؛
العمل على ملاءمة وثائق التعمير مع خصوصيات كل منطقة على حدة؛
المصاحبة والتأطير التقني للجهة من خلال تدعيم الطابع الجهوي و إبراز المقومات المحلية في مجال الهندسة المعمارية والتراث المعماري؛
التفكير والاهتمام بمشاريع الدراسات والبرامج المطابقة لانشغالات الطرفين؛
تشجيع كل المبادرات الرامية إلى دعم التنمية المجالية بتراب الجهة .
الفصل الثالث: مجالات تدخل المجلس الجهوي
العمل على تحقيق كل الأهداف المتفق عليها؛
المساهمة في البحث عن مصادر التمويل عن طريق خلق شراكات مع جميع الفعاليات الوطنية والأجنبية من منظمات غير حكومية، مجالس منتخبة، جمعيات مهنية وغيرها…
المساهمة في دعم وتمويل الدراسات والمشاريع التنموية التي تقترح المفتشية كممثل للوزارة بالجهة القيام بها.
الفصل الرابع: مجالات التنفيذ
مساهمة الطرفين في تمويل الدراسات والمشاريع التنموية التي تدخل في مجال تنفيذ هذه الاتفاقية.
تعطى الأسبقية في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية الى إنجاز:
الدراسة الإستراتيجية المتعلقة بملاءمة التصميم الجهوي لإعداد التراب مع التقطيع الجهوي الجديد؛
الدراسة الاستراتيجية المتعلقة بتنمية الأقاليم الخمس المكونة لجهة بني ملال– خنيفرة؛
العمل على إعداد تصاميم تهيئة خاصة تهدف إلى الدفع بالاستثمار في قطاعات تتلاءم مع معطيات الجهة.
الفصل الخامس :
يعمل الطرفان ( المجلس الجهوي و وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ممثلة جهويا بالمفتشية الجهوية لإعداد التراب) على نفس المنهجية المتبعة سابقا في مجال التعمير وإعداد التراب وذلك حسب الأولويات المتفق عليها مع باقي الأطراف.
الفصل السادس:
يدعم مجلس الجهة كل عملية توسيع مجال التعاون بين المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني وشركاء آخرين من شأنها المساهمة في تحديد التوجهات العامة للتنمية الجهوية والعمل على ترجمتها إلى مخططات قابلة للتنفيذ وتطبيقها ثم تتبعها وتقييمها.
الفصل السابع: تتبــع وتقييم مضامين الاتفاقية
إن تنفيذ البرامج المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية تتم في إطار يحترم اختصاصات كل طرف على حدة وطبقا للنصوص القانونية المعمول بها؛
وتحدث بموجب هذه الاتفاقية لجنة تقنية يعهد إليها بوضع برامج عمل وتتبع تنفيذها ، وتضم في عضويتها ممثلين عن :
ولاية جهة بني ملال- خنيفرة و عمالة اقليم بني ملال؛
عمالات أقاليم :أزيلال،الفقيه بن صالح، خنيفرة وخريبكة ؛
جهة بني ملال- خنيفرة ؛
المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني؛
مختلف الإدارات ذات العلاقة بالتخطيط الإستراتيجي الجهوي.
و تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الضرورة لذلك ويمكن أن تستدعي للمشاركة في أشغال اجتماعاتها كل شخص أو هيئة ترى فائدة في إشراكها بصفة استشارية.
الفصل الثامن : مدة الاتفاقية
يتم العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ويمكن إلغاؤها أو تعديلها جزئيا أو كليا بطلب من أحد الأطراف المتعاقدة بعد إخبار الطرف الآخر داخل أجل ستة أشهر، ولا يجوز لهذا الالغاء أن يعرقل بطريقة أو بأخرى الأعمال والأنشطة التي هي في طور الانجاز.
الفصل التاسع : سريان الاتفاقية
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف المتعاقدة والمصادقة عليها، وفي حالة ما إذا اقتضى الأمر مراجعتها أو تعديلها يتم ذلك عبر صياغة ملحق تعديلي بتراض بين الأطراف.
حـرر ب بني ملال في ثلاث نسخ أصلية، بتاريخ………..:
التـوقيـعـــــــــات
رئيس المجلس الجهوي والي جهة بني ملال خنيفرة
وزير التعمير وإعداد التراب الوطني
