بعد المقال الفاضح لمجموع الخروقات التي شابت الورش التنموي تحت عنوان ” تيلوكيت : طريق ابيلان المشروع الذي اكتمل ، ولم يكتمل !!! … ” أنظر الرابط ، استجابت السلطة الاقليمية لمطلب الساكنة ، وكانت في الموعد لنصف المتضررين وإرجاع الحقوق لذويها . وتم ذلك بتكليف لجنة خاصة ، تتكون من ستة أعضاء ، للقيام بزيارة ميدانية .
حضرت اللجنة إلى عين المكان يوم الثلاثاء 2 فبراير 2016 للمعاينة المباشرة لمشروع الطريق ، ووجدت في استقبالها ساكنة الدوارين “تلمست” و “ام نوارك ” على رأسهم المستشار الجماعي و عضو مجلس زاوية أحنصال التي كانت كلها عزم لسماع كلمة الحق وإحقاقه ، لكن الامور تجري كالمعتاد ضد ما تشتهيه سفن التنمية حيث أن اللجنة التي هي ثقة المسؤولين والساكنة معا عملت بالمقولة المشهورة ” الفقيه الذي انتظرنا باراكتو دخل الجمع ببلغتو” .
وفي “عماء” وتعام مقصود منها ، عبرت اللجنة بلسان المهندس الغابوي للحضور الغاضب والغيور ، أن الطريق صالحة ولا يخصها شيء، وطرح السؤال الاستفزازي : ماذا تريدون من المقاول؟ ، و التجأ بعد ذلك إلى وسائل إقناع عهدناها في زمن الرصاص والاعيان ، ناسيا أن مواطن دستور 2011 الذي يوجد في الحواضر يوجد أيضا في القرى والهوامش ، يعرف ما عليه وماله ولا يتكلم إلا بلغة الدليل ، وحينها نطق أحد السكان بجواب صادم لم يكن في حسبان المسؤول ورفاقه ، نريد إنجاز ما في هذا الدفتر مشيرا إلى كناش التحملات الخاص بطريق ابيلان، ما أثار غضب المسؤول الغابوي وأفقده صوابه وانتفض وبدأ يتلفظ بكلام نابي وساقط لا يليق بمستواه الثقافي و مقامه الاجتماعي والمهمة التي جاء من أجلها ، وما زاد الطين بلة هو لجوء المسؤول إلى إذكاء نيران الفتنة بين ايت عطى (تلمست) وايت اصحى( ام نوارك) رغبة منه تحقيق الاشتعال الشامل وتفرقة الساكنة وزرع البلبلة وانحراف الحوار ،لكن وعي الساكنة وإلمامهم بأهمية المشكل الذي حضروا من أجله و إلمامهم أيضا بأدبيات الحوار البناء، فتح على المسؤول الهائج باب تهديده بالمتابعة القضائية . وهنا نطرح السؤال هل اللجنة حظرت لتكرس الخروقات وتثير الفتنة أم انها حظرت لتلعب دور القاضي المستقل ؟
وأخيرا ، وتسوية لذات البين إلتجأ الاطراف ( أعضاء اللجنة والساكنة) إلى التسامح وطرح الحلول الممكنة لانقاد مايمكن انتقاده في هذا الورش المهم حيث وعد المسؤول الغابوي الساكنة بالإصلاح والشروع فيه بعد يومين ، وتنازلا من الساكنة وحسن نيتها ورغبتها في إصلاح الطريق مددت المدة إلى أسبوع كامل .
وإلى حد كتابة هذه السطور ، الوعد الذي التزم به المسؤول ورفاقه في اللجنة بات كعصف مآكول. وبناء على هذا الوضع الذي يزعزع الثقة بين المواطن والمسؤولين ويكرس الحكرة والاحتقار ، زارت الساكنة المديرية الجهوية للمياه والغابات لعلها تجد اذان صاغية لفك عزلتها واتخاذ الاجراءات اللازمة والزجرية في حق المتلاعبين لكن دون جدوى ، وزار المستشار الجماعي لتلمست صحبة اعضاء المجلس الجماعي لزاوية أحنصال عامل الاقليم ووجدوا في استقبالهم الكاتب العام رفقة المسؤول الجهوي للمياه والغابات والتمسوا منهم التدخل المباشر والعاجل لحل ما حل بنا من لامبالاة من طرف المقاول المحتال وانعدام الضمير لذيه .
إن الساكنة دائما تجدد ثقتها في مؤسسات الدولة ومسؤوليها ، وتشد على ماصرح به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بعد فضيحة الطريق المغشوشة بجمعة اسحيم اقليم اسفي، على أن زمن السكوت عن الغش ولى وانتهى ولايمكن أن نسكت عنه إذا عرف ،وعليه توجه نداء الى معاليه لضرب بيد من حديد كل من ساهم في الغش الذي عرفه مشروع طريق ابيلان التي يمكن اعتبارها طريقا مغشوشة بامتياز، و تؤكد ايضا على أن طريق ابيلان مشروع مهم لن تتنازل عليه حتى اكتماله متمسكة بما جاء في دفتر التحملات مهما كلفهم الامر.
