استقبل صباح اليوم، الجمعة 12 فبراير 2016، السيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في مقر المندوبية، وفد عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، مشكل من السيد الرئيس المؤسس، الدكتور خالد الشرقاوي السموني، والسيد عبد الإله الخضري.
وقد أعرب السيد المندوب على احترامه وتقديره للمركز المغربي لحقوق الإنسان ولأنشطته ونضاله، كما قدم لوفد المركز عرضا عن استراتيجية المندوبية العامة، وأهم إنجازاتها، كما عبر عن مساعيه العملية والحثيثة من أجل تخليق وأنسنة دور المندوبية العامة لإدارة السجون، والنهوض بالموارد البشرية، التي تضطلع بمهامها داخل المؤسسات السجنية، والتحديات التي تواجهها، معربا عن رغبته الجادة في مد جسور التعاون مع تنظيمات المجتمع المدني الجادة والمسؤولة، بما يساهم في النهوض بحقوق الإنسان داخل السجون، والدفاع على كرامة السجين، ورصد التجاوزات المحتملة بمسؤولية وموضوعية.
وفي معرض تدخله، أكد الدكتور خالد الشرقاوي السموني عن رغبة المركز المغربي لحقوق الإنسان لخدمة المواطن داخل السجون المغربية، والمساهمة الفعالة في تخفيف العبئ النفسي والمادي عليه، والمساهمة في تخليق دور المؤسسة السجنية، مؤكدا على استعداد المركز المغربي لحقوق الإنسان لتحمل مسؤوليته، ضمن فعاليات المجتمع المدني. مع اقتراح عقد شراكة بين المركز والمندوبية العامة للسجون ، يمكن بمقتضاها لفروع المركز على الصعيد الوطني تنظيم دورات تكوينية وأيام تحسيسية لفائدة السجناء مما يساعد في تأهيلهم وإعادة اندماجهم في المجتمع بسهولة بعد انقضاء فترة العقوبة السجنية.
كما أكد الأخ عبد الإله الخضري عن البعد الحقوقي، الذي بات يفرض نفسه في أداء المؤسسات الحكومية، ومن بينها المؤسسات السجنية، والتي تعيش على وقع الكثير من الاختلالات البنيوية، مثمنا سعي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للتعاون مع المجتمع المدني في مجال النهوض بحقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، على أن يكون للهيئات الحقوقية دورها في هذا المجال، عن طريق السماح لها بالقيام بزيارات ميدانية للسجون، والاطلاع عن كثب عما يعيشه السجناء، والعمل على تنوير مسؤولي المندوبية العامة للسجون، وكذا الرأي العام بوضعية السجون، بما يمكن من تحسين أدائها، وفرض الضوابط القانونية الديمقراطية، في تدبير المرفق السجني، يؤمن للسجين كرامته، ويساعده لإعادة الإدماج بعد انقضاء محكوميته.
وفي الختام، اتفق السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج والسيد الرئيس المؤسس للمركز المغربي لحقوق الإنسان على تهييئ وإعداد اتفاقية شراكة، تتضمن ثلاثة أهداف رئيسية : زيارة السجون وإعداد تقارير – تنظيم دورات تكوينية حول حقوق الإنسان – تنظيم أنشطة ترفيهية وتحسيسية لفائدة النزلاء.
وبناء عليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يهيب بكل مناضلاته ومناضليه، الانخراط في هذا الورش الهام، المتعلق بمؤازرة السجين، والمساهمة في مشروع الاتفاقية، مع التأكيد على أن المركز المغربي لحقوق الإنسان يراهن على مصداقية ونزاهة ومسؤولية مناضليه ومناضلاته، لخدمة هذا المشروع النبيل، وإشعار القيادة بكل الملاحظات وطلبات المؤازرة التي تردهم من المواطنين، بغية تفعيلها على أرض الواقع، بتنسيق مع السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج…
حرر بالرباط بتاريخ 12 فبراير 2016
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان
إمضاء الرئيس : د/ خالد الشرقاوي السموني
