رئيس جماعة ارفالة أو الامبراطور فوق القانون عقد دورة مجلس بطريقة غير قانونية وساعد على تحريف محضرها

     أتقدم اصالة عن نفسي في فريق المعارضة كقوة اقتراحية بناءة تمارس حق الرقابة على المال العام و تدبيرا لشان المحلي و تحمل المسؤولية بتسليط الضوء على مكامن الضعف و الكشف عن المستور داخل هذه الجماعة ضمن ما يعزز الثقة و المصداقية من أجل ما انتدبنا إليه من طرف المعارضة.

إذا كان المغرب قد قطع اشواطا من أجل الانتقال الديمقراطي و القطع مع سياسة الريع و الفساد باعتماد دستور جديدي يعز الحكامة و يربط المسؤولية بالمحاسبة في تسيير و تدبير الشأن المحلي وفق مقاربة تشاركية و ديمقراطية محلية فإن سياسة “رئيس” جماعة ارفالة و من يساعده عكس ما ذكر بحيث يدبر بمقاربة تكتيكية براغماتية(نفعية) و استعمال الديماغوجية و البلقنة و بتسيير انفرادي مزاجي انطباعي عبثي لا مسؤول خاصة أمام غياب أجهزة الرقابة و وتقاعس عمليات التفتيش لرصد الاختلالات و تجليات الفساد المالي و الإداري لهذه الجماعة الترابية التي حولها “الرئيس” إلى بَحيرة مصلحية جعلته يرتكب خروقات و اختلالات  من خلال توليه لها لولايتين متتاليتين منها:

–          التعامل بشكل تفاضلي و انتقائية و انتماء قبلي مع باقي الدواوير فيما يخص الاستفادة والولوج إلى خدمات المرفق العمومي كما حدث مع دوار  بوتغرار  لما حرمه من خدمات الآلية التي جلبها المجلس في إطار التعاون و التشارك مع مجموع الجماعات لكنس مجموعة من النقط السوداء في الطرق و بعض الساحات المجاورة للمسجد التي تتراكم فيها الأزبال بكل انواعها تهدد السلامة الصحية للمواطنين حيث انتشار الأوبئة و الأمراض المزمنة ضاربا عرض الحائط المادة 83 من الميثاق الجماعي(القانون التنظيمي 113.14) و الفصل 154 من الدستور الذي ينص على المساواة بين الجميع في الاستفادة من المرافق و التجهيزات العمومية لتقديم خدمات القرب كتنظيف الطرقات و جمع النفايات  و نقلها و معالجتها.

–          – إبرام صفقات عمومية تحت الطاولة منه مأذونية الطاكسي تابعة للجماعة دون الالتزام بالضوابط القانونية و المساطر المتعلقة بتنفيذ الصفقات و هذا ضارب لمبدأ المنافسة و تكافؤ الفرص و النزاهة و الشفافية.

– تدبدب في استخلاص المداخيل الجبائية و ضعف كبير في الجهود المبذولة لاسترجاع الباقي استخلاصه كالضرائب  المهنية، المقالع،المكتريات، إيجار السوق الأسبوعي المشروبات الغازية..)

– تكديس بعض المصالح في دواره (طريق معبدة، ماء شروب،تعميم و تكثيف الإنارة العمومية…) و عدم الاكتراث لباقي الدواوير.

   – عدم إشراك المعارضة و المجتمع المدني في الاستمارة التي تهم جرد الخصاص على مستوى البنيات التحية، التعليم و الصحة …التي تم إعدادها استجابة لمذكرة في هذا الشأن.

– خروقات فيما يخص البناء العشوائي حيث ضبط المخالفات و تحرير  المحاضر يتم بانتقائية و دون الامتثال للقوانين المنظمة للبناء و التعمير.

– خروقات في منح الرخص الإدارية المتعلقة بالربط بشبكة الكهرباء حيث تمنح بالمحابة دون سند قانوني .

– خروقات في توزيع مصابيح الإنارة العمومية حيث تخضع للزبونية و القبلية و المصلحية حيث يتم حرمان مجموعة من الدواوير منها بوتغرار، بوعزير ،بوحمزة… هذا يعني هدر المال العام و ترشيد و عقلنة النفقات.

– تقنية اللجوء إلى تجزئ الميزانية و النفخ في مخصصاتها(الإطعام،التنقل،التعويضات، الإعلانات، اكتراء الآليات …)

– اقتناء سيارة جديدة فارهة في ظل وجود سيارة ماتزال صالحة بحيث يتم تسخيرها لقضاء مآربه الشخصية و العائلية حسب ما يروج على ألسنة المواطنين في حين أن الجماعة ما تزال في أمس الحاجة إلى ضرورات أكثر أهمية من قبيل بعض الآلات سيارة نقل الأموات و سيارة النقل المدرسي…

ضمن مسلسل التوتر و سلسلة الخروقات التي اقترفها الرئيس تلك المتمثلة في التطاول على القانون حيث أقدم يوم 29/12/2015 على عقد دورة بشكل غير قانوني خارقا مجموعة من المقتضيات القانونية للنظام الداخلي و هو الذي أعده الرئيس و هو المسؤول على حسن تطبيقه، هذا القانون الإطار الذي تم التصويت عليه بالإجماع. و من بين الخروقات:

من حيث الشكل:

– خرق المادة 06 التي تنص على أن دورات المجلس تبتدئ وجوبا على الساعة العاشرة صباحا حيث لم تعقد إلا بعد الزوال نظرا لتواجد مجموعة من الأعضاء المكتب بالثانوية الإعدادية ارفالة من أجل تأسيس جمعية أباء و أولياء التلاميذ التي كان الهدف من ورائها الانقضاض  و إحكام القبضة عليها حيث تم تأسيسها بيروقراطيا كما غيبت فيها جميع القوانين المنظمة للتأسيس كما تم اسناد رئاستها الى نائبه الاول في المكتب و لعل ما يفسر هذا التهافت و التسابق هو الرغبة و الهيمنة في الاستحواذ على أهم و أكبر عدد من الجمعيات المجتمع المدني و لو بطريقة غير ديمقراطية كهيأة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع و جمعية أباء و أولياء التلاميذ في بعض المؤسسات التابعة للجماعة. الهدف هو قطع الطريق أمام المجتمع المدني الذي خوله الدستور في الفصل 139 في إطار آلية الحوار  و التشارك مع الجماعات المحلية ،المساهمة في إعداد برامج التنمية و تتبعها.

–          تحريف محضر رسمي من لدن “الرئيس”و كاتبه حيث تمت الإشارة فيه إلى أن انعقاد هذه الدورة بمقر الجماعة كان على الساعة العاشرة صباحا و الحال أنه خلال هذا التوقيت معظم أعضاء المكتب كانوا داخل الإعدادية يتعاركون من أجل الظفر بمكتب الجمعية التي تزامن تأسيسها مع دورة المجلس لذا لم يلتحقوا إلا بعد الزوال  و هناك شهود إثبات علة هذه النازلة الشيء الذي يبين التواطؤ المكشوف على الفساد الإداري داخل هذه الجماعة.

–          خرق متعمد و هو بتر فصول الدستور و  مواد الميثاق التي نزكي بها تدخلاتنا و أقوالنا فيما يخص نقطة نظام أو بعض التدخلات في إطار تعزيزها بصبغة قانونية فيما يتعلق بالقضايا ذات الشأن المحلي و هذا يسري على جميع المحاضر منذ التأسيس المجلس حيث يتم شطب جميع الفصول الدستورية و مواد الميثاق الجماعي لكي يبقى الكلام عاديا يسهل تأويله ليساير مقاس أهوائهم.

–          إقصاؤنا و حرماننا كمعارضة من حق الاطلاع على محضر المداولات فور إعداده قصد إجراء تعديلات أو تصحيح  ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو خطأ كما ان محضر الجلسات في معظمه لا يتضمن بأمانة و دقة مجموع أشغال المجلس من عروض و مناقشة و هذا ما يبرز سوء  النية و خبث الطوية و خرق للمادتين 88 و 89 من النظام الداخلي.

و من حيث المضمون:

-المصادقة غير القانونية خلال هذه الدورة على مشروع اتفاقية مع محام للترافع لفائدة الجماعة حيث لم تحترم فيها المقتضيات القانونية المعمول بها في إطار الصفقات العمومية و ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص و المساواة و النزاهة و الشفافية و لعل الخطير  هو توظيف نفس المحامي  في الترافع لصالح عضو في المكتب ضدا على آخر  محتمل في المعارضة في إطار دعوى قضائية تهم الطعون الانتخابية في استئنافية الرباط الإدارية، هذا هو عينه التعاقد الإداري بصيغة التحايل على هدر المال العام .

– كما تمت المصادقة أيضا خلال هذه الدورة غير القانونية على ممثل المجلس و نائبه في حضيرة اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة.

هذا فقط غيض من فيض و ما خفي أعظم و التحقيقات وحدها الكفيلة على إبراز الحقائق و الكشف عن زلات و متاهات هذا “الرئيس” و زبانيته الذي يتبنى سياسة الكيل بمكيالين و التعنت و التحكم فيما يتعلق بتسيير دواليب الجماعة دون حسيب و لا رقيب.

 في الختام لا يسعنا إلا أن ندد و نستنكر هذه التصرفات التي تعوق التنمية المحلية ضدا على التعاليم الملكية السامية التي تروم بناء دولة ديمقراطية بمؤسسات ذات مصداقية و مجالس ديمقراطية و فعالة و القطع الكلي مع كل ما من شأنه التشكيك و تعطيل الديمقراطية و التنمية من أجل جماعات محلية قوية. آملين من كل الجهات العليا المسؤولة على هذا القطاع و كل القوى الحية و كل الغيورين التدخل من أجل إنصاف و انتشال هذه الجماعة الترابية من براثين المفسدين و إيقاف هذا النزيف. إن جماعة ارفالة تستغيث فهل من مغيث؟

محمد السريج عضو المعارضة بجماعة ارفالة