متاهات رئيس جماعة أكودينلخير تحت المجهر8: نموذج التخلف التنموي والإداري أو تسيير: كور أوعطي لعْور

توصلت إدارة الموقع الإلكتروني لأطلس سكوب صبيحة يومه الخميس 18فبراير 2016  “بالمتاهة الثامنة” من عضو المعارضة بنفس الجماعة الذي سبق له في المتاهة السابقة أن فسر ” كيفية تعرضه للعنف اللفظي الذي كاد أن يتحول إلى عنف جسدي …” .

كاتب المتاهة يبين من خلال أمثلة متعددة ما أسماه ب” التخلف التنموي و الإداري” الذي سببه التسيير “العشوائي و المزاجي” لرئيس الجماعة التي يمارس فيها مهامه كعضو من المعارضة. و جاء في المتاهة الثامنة ما يلي :

” المثل يقول :”الاختلاف لا يؤدي إلى مهاجمة الأشخاص ولكنه يسمح بمناقشة الأفكار “. ومنطق رئيس جماعة اكودي نلخير يقول: “الاختلاف يؤدي إلى إهانة المخالفين وممنوع النقاش والجدل لأنني أنا الرئيس “.

 مناسبة  هذا الكلام هي أن رئيس جماعة اكودي نلخير بإقليم أزيلال ،أهان لفظيا ونفسيا مستشارا جماعيا من المعارضة ،مباشرة بعد انتهاء دورة أكتوبر2016، التي تم عقدها بتاريخ 04/02/2016 بقر الجماعة ، والتي كان جدول أعمالها نقطتين : برمجة الفائض المالي ودراسة بناء قسم دراسي بدوار تافلافالت  (اقرأ المتاهة السابعة 7 على موقع أطلس سكوب  ) .

فبالرجوع إلى حيثيات وملابسات قيام الرئيس بما قام به من سلوك عدواني تجاه العضو الضحية، على مسمع ومرأى مستشاري وموظفي الجماعة وكذلك المواطنين ، إن لم يكن هناك تشويه للوقائع وتحريف كيدي للحقيقة ، يتضح أن مثل هذا التصرف المشين والمهين و الحاط بالكرامة الإنسانية قبل الكرامة الانتخابية ، الصادر عن مسؤول جماعي، والذي هو مؤشر عن التخلف الفكري ، هذا التصرف ليس إلا الشجرة التي تخفي الغابة .

لقد غضب الرئيس بسبب عدوانيته اتجاه كل من ينبهه ايجابيا و يقول له : ألسيد الرئيس المحترم ! كفى من الترويج عمدا ، وعلى نطاق واسع ،لإشاعات صبيانية وأخبار كاذبة ، بخصوص الحياة الخاصة بالأشخاص ، وكذلك بخصوص  تشويه سمعة من تعتبرهم منافسيك ومعارضيك في الجماعة .كثير هو ما بالإمكان أن يروج ويطبل له بخصوص حياتك الخاصة  ، لكن مبؤنا النبيل  ، يمنعنا من النبش في الحياة  الخاصة للأشخاص ،عكس ما فعلت  حين نبشت  مقبرة آيت اودرى بدوار أكرض  بجماعة أكودي نلخير . كفى من الإقصاء والتهميش والميز والعنصرية في تدبير ميزانية جماعتك ،  كفى من خرقك للقوانين التنظيمية وعبثك بقانونك الداخلي، لأن القوانين سارية على الجميع، بمن فيهم أنت وأنا وغيرك وغيري ، القانون يعلو ولا يعلى عليه ، وما بني على باطل فهو باطل .

 ليث ضميرك يؤنبك أيها الرئيس ويؤرق مضجعك  ،لأن أساسك مبني على باطل ، انتخابك كرئيس مبني على الشك ،والشك حرام ، ونظنك تدرك و تعي قصدنا .

ولكن، ولكي تبرهن على حسن نيتك وتبرر سوء نية من يعارضك، نطلب منك أيها الرئيس أن تحول قاعة حفلاتك بالجماعة، إلى قاعة مفتوحة للعموم طبقا للمادة 40 من نظامك الداخلي. نعرف مسبقا انك لن تتجرأ على فعل هذا ،لأن من شانه أن يفضح  كيفية تسييرك وتدبيرك لهذه الجماعة.

أنت تعمل بمقولة:” اكذب و اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس”. لكن يبدو أن السحر يمكن أن ينقلب على الساحر، بحيث كذبت، وكذبت، ثم كذبت، لكي تحتفظ بمنصبك كرئيس للجماعة، إلى حد أن لا أحد حاليا ، باستثناء شرذمة من المستفيدين ،الذين عينتهم  حراسا للغابة ، يمكن أن يصدقك حتى ولو أنت صادق في ما تقول.

لقد فرضت نفسك على الجماعة لما يفوق 12 سنة من التسيير العشوائي و المزاجي  بوسائلك المعروفة والمتداولة بين الخاص والعام، ليس بسبب تنميتها والنهوض بشؤونها  ، ولكن انتقاما ممن يرفضونك ويطلبون منك الرحيل عن هذه الجماعة وعن قبائلها وشؤونها ومشاكلها ،لأنك  ترى أنت ولا أحدا سواك ، أن هذه الجماعة “نموذجية ” .فعلا  إنها  نموذجية على مستوى الفقر والتهميش والإقصاء بسبب تدبيرك السلبي ،الإقصائي ، المنعزل ، الفريد . وما نسبة استفادة جماعتك من  مخطط المغرب الأخضر إلا  المؤشر  الدال  على  سوء تدبيرك لجماعتك  .

كان لزاما علينا أن نكتب هذا المقال ، ونحن نقرأ بكثير من الاستغراب والاندهاش مراسلة  إدارية فريدة من نوعها  عددها  30/2016، صادرة عن السيد رئيس المجلس الجماعي، وليس المجلس الترابي ، لأكودي نلخير ، بتاريخ 28/01/2016، جوابا عن المراسلة  الكتابية عدد 07 ،بتاريخ 20/01/2016، موجهة إلى السيد الرئيس ، من طرف أعضاء المعارضة ، مذيلة ب 6 توقيعات من أصل 17 التي تكون مجلس جماعة اكودي نلخير ، يطالبون فيها :

–   إما عرض نقط جدول أعمال جلسات المجلس التي تخص المرافق العمومية والخدمات على لجنة المرافق العمومية، لدراستها قبل التصويت عليها، وذلك طبقا للقانون التنظيمي 14-113 الذي ينصص بالحرف في المادة 28 على «…أن تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال   المجلس لزوما على اللجان المختصة لدراستها… ».

– أو عقد دورة استثنائية للمجلس طبقا للقانون التنظيمي 14 – 113 الذي ينصص بالحرف في المادة 36 على أن « يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية…بطلب من ثلث أعضائه…».

ماذا كان جواب سيادة الرئيس ؟ جوابه مكتوبا وموقعا يقول بالحرف: «تطبيقا للمادة 28 من القانون 14 -113…يشرفني أن أّذكركم أن المادة 28 تتعلق بتنظيم اجتماعات اللجان ولا تهم طلب عقد اجتماع مع رئيس المجلس…أما بالنسبة لعقد دورة استثنائية فقد توصلت مصالح الجماعة برسالة من بعض أعضاء لجنة المرافق العمومية والخدمات يؤكدون فيها عدم طلبهم لعقد دورة استثنائية وبالتالي وطبقا للمادة 36 من القانون 14 – 113 فإن طلبكم لم يستوف شروط عقد هذه الدورة».

يجب إذن أن يكون رأس من يتواصل مع هذا الرئيس محشوا بالأمية والبلادة  والبداهة حتى يستوعب ما جاء في رد سيادته. بعبارة أخرى، السيد الرئيس يقول:«القانون ضدي، فأنا ضد القانون، والطوفان بعدي ».وإلا فكيف أجاب الرئيس على مراسلة إدارية  ملزمة  قانونيا ، ويقول  أن بعض  أعضاء لجنة المرافق العمومية والخدمات يؤكدون عدم طلبهم لعقد دورة استثنائية ،في حين انه يجيب على مراسلة صحيحة سليمة موقعة من طرف ثلث أعضاء المجلس .

بالله عليكم ، كيف يمكن لشخص سوي ،وبصفة مسئول جماعي ، أن يقلب الحقائق رأسا عن عقب ، ويبرر الصحيح بالخطأ ؟

 لعلمك أيها الرئيس، البعض في اللغة، يعني من 3 إلى 9، مراسلتك تفتقر للمرفقات التي توضح هذا البعض الذي يرفض عقد دورة استثنائية.العام والخاص ، يعرف أنك تتعب نفسك ليل نهار ، من أجل استمالة معارضيك بوعود كاذبة، وبطرق منبوذة أقل ما يمكن أن يقال عنها  أنها تافهة. وبهذا الصدد، نخبرك أننا على علم انك مهووس باستمالة المعارضين. سلكت جميع السبل، وسخرت جميع الوسائل من أجل القضاء على كل من يعارضك.ولكن يجب أن تقتنع أن المعارضة قائمة على مستوى جماعتك. ولهذه الأسباب، فمن الواجب علينا أن نذكر للمرة الألف، بالنصوص القانونية إذا كنت تجهلها أو تتجاهلها.

القانون التنظيمي عدد 14 – 113 يوضح في المادة 25 أن « المجلس يحدث لجان دائمة…يحدد النظام الداخلي عددها وتسميتها وغرضها وكيفية تأليفها …» السيد الرئيس  يكتب نظريا  في  المادة 44 من نظامه الداخلي أن لجنة المرافق العمومية والخدمات، التي تترائسها المعارضة « عدد أعضائها 5 أعضاء وتختص بتحضير أعمال المجلس بخصوص المرافق العمومية والخدمات المقدمة لعموم المواطنين ». هذا نظريا، أما تطبيقيا فإن السيد الرئيس انقلب 180 درجة وسمح بتعيين 6 أعضاء في هذه اللجنة عوض 5، وانقلب كذلك 360 درجة وعاد إلى الصفر وهمش وأقصى وجمد أنشطة هذه اللجنة، عكس لجنة المالية ،لا لشيء ،فقط لأن لجنة المرافق العمومية تترأسها المعارضة ، ولجنة المالية يوجد فيها الرئيس خصما وحكما في نفس الوقت (سنعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل بخصوص برمجة الفائض المالي للجماعة ).

فإذا كان الرئيس في حاجة إلى فهم معنى المرافق العمومية والخدمات، فإننا نحيله على المادة 83 من القانون التنظيمي 14 – 113 حيت نقرأ أن خدمات القرب تتعلق بما يلي:

-توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء .

-الإنارة العمومية.

-حفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات والدفن .

-إحداث وصيانة المقابر.

-تثمين المنتوج المحلي .

نتساءل، لماذا إذن يتصرف الرئيس على هواه، وكأن لا وجود في جماعته للجنة تسمى لجنة المرافق العمومية والخدمات ؟ ؟ القانون يفرض على الرئيس إحالة كل ما له علاقة بخدمات القرب على هذه اللجنة لدراسته ، لكن للرئيس رأي مغاير في الموضوع يتجلى فيما فعله خلال برمجة فائضه المالي، وكذلك ما يفعله في التدبير التمييزي لسيارة الإسعاف( كما حدث يوم 30يناير 2016 حين تم الاتصال به ثلاث مرات من طرف السيد الخليفة لنقل المواطنة نجمة آيت أورقية من دوار إلكتان إلى المستشفى الإقليمي حيث وضعت مولودها بعد أن تمكن مرشح الدوار السيد آيت ميدوش من إيجاد سيارة النقل المزدوج..) . في التوزيع  الظالم والإقصائي لمشاريع الماء الشروب  والكهرباء وفتح المسالك وبناء الأقسام الدراسية ، والتشجير الانتقامي وغيرها .وهذا ما سنعود إليه بالتفصيل لاحقا ، وهذا ما يطلب الرأي العام المتفقه و المتتبع أن تجيب عنه عوض النبش في حياة الأشخاص الشخصية التي لا تهمك في شيء و لا تمت لتنمية هذه الجماعة المنهوبة بصلة لأنه أسلوب جبان أكل عليه الدهر و شرب . فالجماعة تنتظر أن تريها ما في جعبتك للنهوض بها ، و لا تنتظر طراهاتك الفارغة المحتوى “.