أطلس سكوب ـ دمنات
وجه المشتكي الحسين نايت ادريس، ابن مدينة دمنات، ومهاجر بفرنسا منذ 1963، ملتمس لوزير العدل والحريات ورئيس الحكومة، مطالبا بإنصافه في قضية وفاة زوجته، وعبر الحسين نايت ادريس، في تصريح لمراسل أطلس سكوب، عن عدم رضاه بما قضى به الحكم القضائي رقم 15/2802/12.
واستغرب المشتكي من كون المحكمة لم تحكم بتعويضه عن اية أضرار في حادث فقد فيه زوجته الغالية، وأكد ان العلاقة السببية بين حادث وفاة زوجته والمتهمين موجودة بقوة القانون.
واستغرب المشتكي، من كون طريقة انجاز الابحاث التمهيدية بمدينة دمنات، شابتها تجاوزات، حيث سبق للضابطة القضائية، ان جمعت بين المتهمين في غرفة واحدة قبل الاستماع اليهم، وهو ما وصفه المتحدث للموقع، بخرق سافر للقانون، حيث بنت المحكمة في محكمها على هذا التحقيق الذي كان قد أخذ مجرى غير طبيعي منذ البداية، على حد ذكر المشتكي .
وأردف الحسين نايت ادريس، أنه من خلال طريقة سير جلسات الحكم، لم يستمتع اليه كطرف معني بالدعوى القضائية، من طرق قضاة الحكم، وندد بالطريقة التي ووجه بها، في جلسة في المرحلة الابتدائية، حيث تم اخراجه من طرف الشرطة بالقوة، بعد ان طالب بالاستماع اليه ولو في كلمة واحدة.
واعتبر الحسين نايت ادريس، أن الحكم بالبراءة على المتهمين، في قضية فقد فيها زوجته، والتحرش به من قبل أقارب المتهمين بعد الحكم، في مدينة دمنات، تعاملا غير منصف في حقه، كمغربي مهاجر مخلص لوطنه وكمناضل كان مسؤولا في قضايا الجالية المغربي بالمهجر، وضربة للعدالة.
وفي سياق متصل، التقى المشتكي رئيس الحكومة بالرباط، خلال الايام القليلة الماضية، وسلمه شكاية في الموضوع، طالب فيها بإعادة التحقيق في القضية.
للإشارة فقد توبع المتهمون الخمسة في القضية رقم 15/2802/12.، من اجل، انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال العنف، والتهديد بواسطة اشخاص متعددين، والتهديد بارتكاب جناية والعنف للاول”م ز”، والثاني “م زي”، والثالث “نور الدين ي”، والتهديد بارتكاب جناية والعنف للرابع، “الحسان م”، والخامس “سي م ا ع”، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 429،و400، و570، من القانون الجنائي.
واستنادا الى الحكم الاستئنافي في القضية والذي صدر، بتاريخ 30 دجنبر 2015، بغرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، فقد اعتبرت المحكمة وفاة السيدة زوجة المشتكي”الحسين نايت ادريس”،طبيعية من جراء سكتة قلبية، ولم يثبت للمحكمة كونها تعرضت للعنف.
وتبيت للمحكمة ايضا، عدم توفر العناصر التكوينية للجنح موضوع المتابعة، واقتنعت بعدم ادانة المتهمين، من اجلها ويتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بهذا الخصوص.
وايدت استئنافية ازيلال الحكم الابتدائي الصادر في القضية، القاضي بإرجاع مبلغ الكفالة المودعة من طرفهم وبخصوص الباقي.
واعتبرت المحكمة، ان الحكم بعدم الادانة يستتبع التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من الطرف المدني.
واكد الحكم انه يتعين تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والطرف المدني صائر استئنافه.
الى ذلك، اعتبر المشتكي، الحكم، غير منصف، وغير عادل، وتساءل ، بمرراة، “كيف أفقد زوجتي بسبب افعال صدرت من المتهمين، وتحكم المحكمة ببراءتهم”، وأضاف ” إن القضية بلغت مرحلة النقض”.
