مراسلة خاصة / مكناس
مكناس فضيحة مدوية أخرى بطلها المحافظ السابق للمحافظة العقارية بالحاجب تنضاف الى فضيحة الموثق الذي استعمل وثيقة مزورة من أجل تفويت عقار بسبع عيون لابن محام بهيئة مكناس توصلت الجريدة ببيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسبع عيون تدين بمقتضاه التزوير والتدليس التي تعرضت له المحكمة الابتدائية بمكناس من طرف المحافظ السابق على الوكالة الوطنية للأملاك العقارية بالحاجب والذي قام بتضليل المحكمة ببيانات مزورة ضمنها في مذكرته التعقيبية على مقال افتتاحي تقدم به محامي بهيئة مكناس يطلب من خلاله التشطيب عن الحجز التنفيذي وتطهيرالرسم العقاري المملوك لورثة الحديوي حدو مما حدا بها الى اصدار أمر قضائي استعجالي قضى بذلك اذ أن العقار كان مثقلا بحجز تنفيذي قدره 80 مليون سنتيم الا أن المحافظ أكد للمحكمة أن الحجز لا يتعدى 8 ملايين سنتيم وهو ما سهل رفع الحجز عن العقار الذي أصبح حاليا في ملكية ابن المحامي *التلميذ*وشخص آخر تربطه أواصر مصاهرة مع الورثة وهو الوسيط بينهم وبين المحامي حسب شكايتهم التي تتوفر الجريدة على صور منها* وهي العملية التي استعمل فيها موثق بمكناس شهادة تصفية ضريبية مزورة . وحسب مصادر شديدة الاطلاع فان المحافظ الحالي لم يعترض على تنفيذ الحكم القضائي بالرغم من أنه يتعلق برفع حجز بمبلغ 8 ملايين سنتيم والحجز المقيد بسجلاته هو ب80 مليون مما يطرح علامة استفهام كبيرة حول تصرفه هذا اضافة الى ذلك تضيف مصادرنا أن تسجيل العقد التوثيقي كان في شهر شتنبر 2015 وتنفيذ الأمر القضائي كان في 25/11 /2015 وهو الأمر الغير قانوني اذ لا يعقل أن يسجل اي بيع على عقار محفظ مثقل بحجز تنفيذي الا بعد التشطيب عليه
