يعتبر المغرب من بين الدول السباقة للاهتمام بموضوع البيئة ، ووضع من أجل ذلك مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بحماية الطبيعة من الاضرار والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين ، كما خلق مؤسسات للسهر على تنزيلها ، ففي 1972 أحدث كتابة الدولة في البيئة وفي سنة 1995 تأسس المجلس الوطني للبيئة وبموجب دستور 2011 ثم إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .
ففي تيلوكت التي تمثل الاستثناء المغربي فيما يخص قضايا الاقصاء والتهميش التي تتهاطل بغزارة دون انقطاع مصحوبة بالبرد ، يسبح المجلس الجماعي الحالي من جديد وكعادته ضد تيار الحقوق الكونية والدينية ، فبادر إلى معالجة مشكل المجزرة الذي عمر ما يزيد على ثلاث سنوات محدثا أضرارا بالغة في البيئة التي تنعكس سلبا على صحة الساكنة واستقرارهم ، وفي تغييب تام لروح المسؤولية من جهة وعين الرحمة من جهة أخرى ، واستحضارا للحسابات الضيقة المتشبعة بالفكر المقاولاتي الليبيرالي المتوحش( الربح السريع على حساب صحة المواطن ) ، شرع المجلس الجماعي في ترميم مستودع المهملات الذي يوجد غير بعيد من المجزرة القديمة لجعله مجزرة مؤقتة يذبح فيها وتباع فيها اللحوم .
وتبعا لهذه الممارسات اللاتشاركية ، ومعالجة مشكل وإقامة نفس المشكل تحت ذريعة الحلول المؤقتة الترقيعية ، وتجنبا للاصطدامات ، وقبل وقوع ما لا يحمد عقباه بين المواطنين من جهة والمجلس الجماعي من جهة أخرى ، أسرعت الساكنة لتدق باب الامن والامان ، وزارت يومه الاثنين 7 مارس مقر القيادة لإبلاغ قائد قيادة تيلوكيت بالكارثة الانسانية التي طبت عليهم وتهدد سكناهم ، والتي تتنافى والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني كما تم في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته 25 التي تنص على ” لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية ، وله الحق …….” لكن غياب القائد لظروف أبلغ الساكنة بها هاتفيا ، تم تأجيل اللقاء الى يوم الجمعة 15 مارس لمقابلتهم والانصات إليهم .
حضرت ثلة من الساكنة يوم الجمعة على الساعة الرابعة مساء التي تصادف صلاة العصر في انتظار الباقين ، كما تم الاتفاق عليه الى مقر القيادة ، كلها عزم وحيوية لوقف نزيف الضررقبل الحصول ، لكنها وجدت باب القيادة مغلقا والقائد الذي من الواجب عليه انتظار الساكنة وفتح النقاش الجاد معهم والانصات الى همومهم ، نقض الموعد وذهب إلى مدينة بني ملال مقر سكناه (تلزمه الذهاب الى العمل مسافة 80 كلم تقربا والاياب منه ) ، ما أحدث انزعاجا داخليا وخيبة امل لدى المواطنين وهنا يطرح التساؤل : هل من القانون أن يسكن القائد بعيدا عن مجال نفوذه .
فسياسة الهروب إلى الامام التي ينهجها القائد في مثل هذه القضايا المصيرية ، ضاربا عرض الحائط المقاربة الامنية والتواصلية التي أقرهما دستور 2011 خدمة لرعايا صاحب الجلالة نصره الله ،ظانا أنها ستحل بالقولة المشهورة التي تقول ” كم من أمر قضيناه بالتخلي عنه” سيكون ممن خاب ظنهم وأضاعوا بوصلتهم ، لأن هذه السلوكات اللامسؤولة والتي تلبس ثوب الحكرة فتحت أبواب الاحتقان ، وستفتح مستقبلا أبواب الاحتجاجات أمام القيادة والمسيرات على الاقدام صوب العمالة كما صرح بذلك أغلب المواطنين الاكثر تضررا وعامة المتضررين .
وبالمناسبة السارة والخطوة العزيزة التي قررها عامل الاقليم المتمثلة في زيارة دوار ادندون الموجود داخل تراب جماعة تيلوكيت يوم غد الاحد 13مارس 2016 ، تناشد الساكنة المتضررة السيد العامل المحترم الوقوف ولو لبعض الوقت لمعاينة الضرر البيئي والانساني ، مطالبة اياه التدخل العاجل لوقفه في انتظار حل ناجع ودائم يتماشى وحقوق المواطنين .
ذ : ورعي ع الرحيم