أطلس سكوب
في بيان توصل الموقع بنسخة منه، اتهمت المعارضة بجماعة ايت امحمد، رئيس الجماعة المنتمي لحزب الجرار، بالقيام بتوظيفات مشبوهة، كما نددت المعارضة بتوظيف المستشارة الجماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة “تودة عطية” بالجمعية الخيرية الإسلامية، واستغلال مؤسسة الرعاية الاجتماعية، التي تحصل على ميزانية تفوق 200.000 درهم سنويا من ميزانية الجماعة، في الوفاء بوعود انتخابية قد يكون الرئيس التزم بها إزاء بعض أعضاء المجلس في انتخابات الرئاسة.
بقية التفاصيل في نص البيان الذي ننشره كما توصل به الموقع :
في الوقت الذي يحتفل فيه الرؤساء بذكرى مرور مائة يوم عن تحملهم المسؤولية باستعراض الانجازات الأولى والتي تكون غالبا عبارة عن مؤشرات عن مدى عزمهم تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي صوت لصالحه الناخبون، توج رئيس المجلس الجماعي الشهور الأولى من تجديد الثقة فيه على رأس الجماعة لولاية ثالثة، بسلسلة من التجاوزات و الاختلالات عنوانها الأساس استغلال النفوذ وترضية خواطر الموالين لحزبه بعيدا عن مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي ينص عليها الدستور والقوانين ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي، وفي هذا الإطار نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
– تنديدنا بالتوظيفات المشبوهة التي قام بها رئيس المجلس الجماعي في إطار ميزانية الأعوان العرضيين واستغرابنا للطريقة التي تعاملت بها الإدارة الترابية مع تجاوزات الرئيس في هذا الملف؛
– شجبنا لتوظيف المستشارة الجماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة “تودة عطية” بالجمعية الخيرية الإسلامية التي يتحمل فيها رئيس المجلس ونائبه الرابع ورئيس لجنة المرافق والتجهيزات مسؤوليات مختلفة بمكتب الجمعية والتي يترأسها موظف جماعي وجميعهم ينتمون لنفس الحزب، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14؛
– رفضنا استغلال مؤسسة الرعاية الاجتماعية، التي تحصل على ميزانية تفوق 200.000 درهم سنويا من ميزانية الجماعة، في الوفاء بوعود انتخابية قد يكون الرئيس التزم بها إزاء بعض أعضاء المجلس في انتخابات الرئاسة؛
– دعوتنا للمندوب الاقليمي للتعاون الوطني للتدخل لفرض القانون في طريقة التوظيف بمؤسسة الرعاية الاجتماعية “دار الطالب والطالبة أيت محمد”؛
– استغرابنا لما يروج له رئيس المجلس الجماعي من أن رئيس قسم التجهيز والتعمير والبيئة بعمالة أزيلال طمأنه بأن السيد العامل سيؤشر على برمجة الفائض التقديري لسنة 2016 والذي برمجته الأغلبية في مشروع وهمي عنوانه” اقتناء قنوات مائية”؛
– وفي حالة صحة ما يروج له رئيس المجلس نذكر السيد رئيس قسم التجهيز والتعمير والبيئة برفض إحالة مقرر مشابه للمجلس الجماعي سنة 2013 عنوانه ” إصلاح مسالك طرقية” بمبلغ 500.000 درهم على العامل قصد التأشير بدعوى ضرورة توضيح تسمية المشروع بتحديد المسالك المراد إصلاحها، وهو ما تم في مقرر جديد للمجلس تمت المصادقة عليه فيما بعد؛
– تجديد رفضنا لهذه البرمجة التي تنم عن تحايل صارخ على مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك بتفادي تحديد الدواوير والمنظومات المائية المعنية رغبة في توزيع القنوات المائية حسب أهواء وهواجس الرئيس الانتخابية؛
– رفضنا لسياسة تكميم الأفواه التي ينهجها الرئيس وذلك باللجوء لمتابعة بعض أعضاء المجلس أمام القضاء بتهم واهية قصد إسكات صوتهم داخل المعارضة؛
– دعوتنا لرئاسة المجلس للإفراج عن نتائج الإعلان عن الصفقة المتعلقة بإنجاز قنطرة دوار حباب والتي يحاول التلاعب بنتائجها وتفويتها لأحد المقاولين الموالين للحزب المعلوم؛
– دعوتنا لرئاسة المجلس للإسراع بوضع برنامج عمل الجماعة وتفعيل آليات المقاربة التشاركية في ذلك؛
– دعوتنا لرئاسة المجلس لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية وإخراج هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لحيز الوجود؛
– دعوتنا للمواطنين لمزيد من اليقظة والتعبئة لمواجهة أساليب التدبير القائمة على المصالح الشخصية والأهداف الانتخابوية البعيدة كل البعد عن المصلحة العامة والرسالة التنموية النبيلة.
– تأكيدنا على أننا مستمرون في الترافع من أجل الدود عن مصالح المواطنين وإرساء نمط تدبيري يقوم على الحكامة الجيدة والمشاركة الفعالة ونبذ الإقصاء والتهميش.
أيت محمد بتاريخ: 15 مارس 2016
1. محمد زيان
2. حميد صابر
3. خالد بوسنوس
4. احمد وغلي
5. محمد بن حدو
6. نعيمة الحافظ
7. سعيد بنيوسف
8. يونس سليم
9. علي نجيب
10. براهيم بوطاهر
ولمعرفة رأي رئيس جماعة أيت امحمد في الاتهامات التي وجهتها له المعارضة، حاولت إدارة الموقع الاتصال به، عبر الهاتف، لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
والموقع سوف ينشر أي رد او توضيح من الرئيس حول البيان المنشور.
