في 9 مارس 2011، صدم المتتبعون الذين سمعوا من الملك محمد السادس خطابا غير مسبوق وكأنه برنامج سياسي ثوري ارتكز على سبع نقاط لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المغربية في أفق تأهيلها وتحديثها، وذلك في إطار الثوابت الثلاثة المعروفة، و التي أضاف إليها محمد السادس ثابتا رابعا، وهو “الخيار الديمقراطي”، حيث قال عنه إنه “الضامن القوي و الأساس المتين لتوافق تاريخي، يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب”.
جاء هذا ردا على حركة 20 فبراير، وكان هذا التجاوب الملكي السريع نموذجا للتغيير في إطار الاستقرار، وجاء الدستور بعد ذلك في يوليوز والحكومة في نونبر، وها نحن نستعد لطي صفحة أول جهاز تنفيذي بعد “الربيع العربي”، فما هي حصيلة خمس سنوات من حلم الانتقال الديمقراطي في إطار الملكية الدستورية البرلمانية؟.
سؤال عريض طرحته أسبوعية “الأيام” على مختصين ليجيبوا عليه من خلال المحاور التي اختارها محمد السادس كعناوين لثورته المأمولة، فكانت مجموعة من التقييمات تجدونها في أسبوعية “الأيام” الموجودة حاليا في الأكشاك.
عن الايام