اطلس سكوب
من أبرز التعديلات، التي تستعد فرق الأغلبية لتقديمها حول القانون المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومة: التنصيص على جزاءات ضد الموظفين الذين يمتنعون عن توفير المعلومات لطالبيها، واقتراح غرامات تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم ضد كل موظف رفض تقديم المعلومات، تطبيقا لهذا القانون على أن يؤديها شخصيا، حسب يومية “أخبار اليوم” .
وفي سياق متصل دعت الأغلبية الى أن تحدث كل إدارة عمومية موظفا أو موظفين تكون مهمتهم هي تلقي طلبات الحصول على المعلومات والاستجابة لها، وحددت أجلاً للرد على الطلبات لا يتعدى 20 يوما، وذلك بخلاف النص الحالي الذي لا ينص على أجل لاستجابة الإدارة لطلبات الحصول على المعلومات.
