مواطنون يتساءلون عن سبب حضور ناشط حقوقي من بني ملال مع طاقم كنال بلوس لاعداد تقرير عن المثليين ببني ملال وعن سبب امتناع الضابطة القضائية عن إنجاز محضر للمشتكين بدعوى التعليمات..
في بلاغ لائتلاف الكرامة، اكد ان محتجين يوجهون رسالة إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات بعد أن توجهوا يوم أمس الاحد إلى مصلحة الديمومة مصحوبين بجمعيتين حقوقيتين ، من أجل وضع شكاية في حق أجانب ومغاربة بسبب قدومهم لحي ايت اطحيش ادعوا أنهم صحفيين لقناة كنال بلوس، بصحبتهم مغربيان منهم ناشط حقوقي معروف ببني ملال، جاؤوا لتصوير ومساعدة شباب الحي المعتقلين ودويهم فيما يعرف بشواذ بني ملال، دون أن يمكنوا من وضعها لدى الشرطة.
واوضح ائتلاف الكرامة أن عدد كبير من الساكنة تجمهر حول الصحفيين الفرنسين، وتم تبليغ الشرطة التي حضرت واقتادت الطاقم إلى ولاية الأمن بني ملال حيث خضعوا للتحقيق من قبل الإستعلامات، كما توجه مواطنون لإنجاز محضر حول قدوم أشخاص بدون ترخيص حيث يجهل ماذا كانوا يعزمون فعله .كما يتساءلون عن طبيعة المساعدة التي يعتزم طاقم كنال بلوس تقديمها للساكنة.
واعتبر حقوقيون مجيئ الطاقم الفرنسي لبني ملال عملية نصب ومحاولة جر الساكنة لما لا يحمد عقباه وتشويهم باعتبارهم ناس عنيفين.كما تحتج الساكنة التي قضت أكثر من خمسة ساعات من أجل وضع شكاية ولكن الضابطة القضائية رفضت ذلك بدعوى التعليمات، واعتبر مواطنون أن مثل هذه السلوكات هي التي تدفع بالمواطن إلى الحلول محل الدولة بسبب اليأس من جدواها .
ونظمت الساكنة ليلة الإثنين مسيرة حاشدة بالشموع انطلقت من حي ايت إطحيش عبر شوارع بغداد والعيون ومحمد الخامس وصولا إلى ساحة المسيرة والرجوع عبر شوارع الجيش الملكي وبارودي وبغداد .
وتدين جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال إمتناع الضابطة القضائية عن إنجاز محضر للمشتكين بدعوى التعليمات، وطالبت وزارة الداخلية والعدل عدم ترحيل هذين الأجنبين حتى الإستماع لشكاية المشتكين وبالأخص أنهم ادعوا أنهم يريدون مساعدتهم مما يشكل جريمة نصب وتهديد للسلم بهذا الحي الشعبي.
وطالبت جمعية ائتلاف الكرامة بتوضيح شامل حول تدخلات أجنبية والضغظ لإصدار أحكام قاسية ضد معتقلي بني ملال وتغيير قوانين البلد بما لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
