الشواهد الطبية والغياب شعار المتابعين في ملف رئيس بلدية اولاد عياد سابقا بالفقيه بن صالح ونائبه السادس

م أوحمي:

يتساءل المهتمون من فعاليات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية خاصة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، هل أصبح التملص من المسؤولية حرفة يعتد بها وقت الشدة و يتم التغاضي عنها بالرغم من أن المسؤولين يعلمون أن مقترفيها بفعل فاعل لايمكن لهم تأييد أفعالهم و سبق لنا مرارا أن أثرنا في عدة مراسلات ملف مابات يعرف بملف رئيس المجلس البلدي سابقا ونائبه السادس  ببلدية  اولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح .

لعبة القط و الفأر باتت مألوفة لدى المتتبعين إذ حسب شكاية تقدم بها “ن-ع” القاطن بحي الهدى باولاد عياد سوق السبت فضحت مستور المتهمين و ناشدت الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف ببني ملال لاتخاذ القرار المناسب إذ تقدم العضو بآخر شهادة طبية مدتها 24 يوما من 4 أبريل 2016 إلى غاية 27 أبريل منه تزامنا مع جلسة المحكمة التي حددت في 5 أبريل 2016 .

يقول المشتكي أن المتشتكى بهما في ملف 482-2609-2015 المحددة يوم 19 أبريل الجاري تتعلق بتزوير في محرر رسمي و استعماله في حق “م-ت” و المشاركة  في محرر رسمي في حق ” أ-ص” طبقا لمقتضيات الفصول 354 و 356 و 129 من القانون الجنائي حيث حسب الشكاية تم تأخير الجلسة بسبب غياب المشتكى بهما إ بسبب المرض المفبرك الذي يتناوبان عليه كحجة بعدم الحضور  إذ سبق  للمتهم “ت- م” أن أدلى بشهادة مدتها 30 يوما من 5 نونبر 2015 إلى 4 دجنبر 2015 و الثانية من  14 دجنبر 2015 إلى 12 يناير 2016  لها نفس المدة كما كان يستعمل الرئيس السابق استدعاءات للحضور للمجلس تزامنا مع الجلسات كما هو الحال يوم 15 دجنبر 2015 تحت عدد 68-2015 و الثانية يوم 22 يناير 2016 للحضور يوم  2 فبراير من نفس السنة للاجتماع المنعقد بمقر البلدية تحت عدد 22 -2016.

ملف المنتخبان حسب المتتبعين عمر طويلا بذات المحكمة رغم الحكم الجنائي في حقهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي و استعماله ملف 219-2609-2014 و 221 -2609-2014 و 316-2609- 2014 و 501-2611-2014 و 533-2611-2014 وملف آخر مازال رائجا حدد له تاريخ 4 ماي 2016 عدد 50-2611-2016.

المشتكي وجه رسائل في الموضوع إلى كل من وزير العدل و الحريات ووزير الداخلية و الديوان الملكي و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل إنصافه من بطش المشتكى بهما اللذان مازالا يبسطان قوتهما دون حسيب أو رقيب نهارا جهارا .