أطلس سكوب – محمد الغرباوي
على خلفية الحوار الاجتماعي الذي انطلق يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016 بمقر رئاسة الحكومة والذي يجمع النقابات الاكثر تمثيلية ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين، الاتحاد الوطني للشغل و الاتحاد العام لمقاولات المغرب) بممثلين عن الحكومة، توصل الموقع من مصادر نقابية بأخبار تفيد وجود توتر واحتقان مستمر طيلة جلسات الحوار، خاصة بعد أن عبرت الحكومة عن رفضها التام لمقترح الزيادة في الاجور بنسبة 25 في المائة بدعوى أن البلاد تمر من ظرفية اقتصادية لا تسمح بمثل هذه الاجراءات المادية. ومن جانبها قدمت الحكومة اقتراحات من شأنها المساهمة في تحسين الدخل كالزيادة في التعويضات العائلية ب 50 درهما عن كل طفل في حدود 3 أطفال لتصل الى 250 درهما بعد أن كانت 200 درهم. الامر الذي لقي رفضا تاما من طرف النقابات لكونها اقتراحات هزيلة جدا ولا ترقى الى انتظارات الشغيلة، نظرا للزيادة المتتالية في الاسعار، وضرب القدرة الشرائية من خلال تفكيك صندوق المقاصة…
وحسب تعبير المصدر النقابي، فإن الحكومة من خلال اولى جلسات الحوار الاجتماعي تبين بالملموس أن هناك غياب إرادي حكومي حقيقي لرفع الاحتقان الاجتماعي وذلك بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وتحسين الأجور، واحترام الحريات النقابية…
وفي جلسة الحوار ليوم الجمعة 15 أبريل والتي دامت زهاء خمس ساعات، تقدم التنسيق النقابي كما جاء في الصفحة الخاصة بالديمقراطية العمالية بمجموعة من المقترحات من شأنها رفع الاحتقان الاجتماعي يمكن إجمالها في 11 مقترح وهو كالتالي:
1 – زيادة عامة في أجور الموظفين العاملين بالإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية بمقدار 600 درهم صافية.
2 – الرفع من الحد الادنى للأجر في القطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والغابوي بنسبة 10 في المائة.
3 – توحيد الحد الادنى للأجر بين القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي وبدون تأخير وبأثر رجعي حسب نص اتفاق 26 أبريل 2016.
4 – الزيادة في التعويضات العائلية بجميع القطاعات لتصل الى 400 درهم مهما كان عدد الاطفال واضافة منحة الولادة لتصل الى 1000 درهم للمولود وحذف سقف 21 سنة للمتمدرسين.
5 – رفع سقف الاعفاء الضريبي على الدخل الى 6000 درهم شهريا.
6 – مراجعة النظام الضريبي على الدخل من خلال اعادة هيكلة الشطر المعفي والاشطر الخاضعة للضريبة ونسبها تبدأ ب 5 في المائة وتنتهي بسقف 35 في المائة.
7 – تفعيل الدرجة الجديدة وفق تصور يقوم على فتح الدرجة الجديدة بالنسبة لمجموع الهيئات المهنية بالإدارة، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية .
8 – الزيادة في التعويض عن الاقامة و التعويض عن المناطق النائية .
9 – توحيد نظام الترقية باعتماد نسبة 36 في المائة تطبق غلى جميع الهيئات المهنية بالإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
10 – احتساب التحملات الاجتماعية للأسر العاملة وخصوصا التحملات الاسرية المرتبطة بالتعليم في جميع المستويات، مع رفع سقف خصم الفوائد المطلقة على القروض السكنية من الراتب الخاضع للضريبة.
11 – إحداث تعويض عن مدة العمل الإضافي وتعويض المراسيم المتعلقة بالساعات الإضافية القابلة للتطبيق في جميع القطاعات بالرغم من اختلاف مهامها.
