أطلس سكوب ـ
بعد أن أحيل رئيسا جماعتين قرويتين وموظف، على حسن مطر، الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قبل أن يودعهم قاضي التحقيق بسجن عكاشة للتحقيق معهم تفصيلياً، في جرائم تبديد أموال عمومية والتزوير والاختلاس، حسب المنسوب اليهم، قررت وزارة الداخلية إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث للمفتشية العامة للإدارة الترابيّة، بقيت طي الكتمان مخافة غضب بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون كبار متورطون في قضايا فساد مالي وتدبيري.
ووفق ما اوردته يومية الصباح في عدد اليوم الاثنين، وبحسب مصدر رفيع المستوى صرّح لها بأن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون إلى أحزاب بالمعارضة والأغلبية، ويتحدرون من أقاليم كرسيف والرشيديّة والقنيطرة وتازة وبني ملال وأزيلال وسيدي قاسم والعرائش، وأنهم خارج لائحة من شرع في محاكمتهم مسبقا.
وانطلقت عملية الاعتقالات في صفوف رؤساء الجماعات والموظفين التابعين لهم المتورطين في الاختلالات والخروقات المذكورة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
حيث أن الدفعة الأولى، ضمت ثلاثة مشتبه فيهم، جلهم مسنون، وأولهم رئيس جماعة الغديرة التابعة لإقليم الجديدة (66 سنة)، والذي يشغل منصب رئيس الجماعة منذ 1992، وثانيهم رئيس الجماعة القروية مليلة بإقليم ابن سليمان، الذي يشغل منصب المسؤول الإقليمي لحزب الحركة الشعبية والعضو في مكتبها السياسي المركزي والبرلماني السابق بدائرة ابن سليمان.
