في حدث هو الثالث من نوعه تجاه قيادات من حزب العدالة والتنمية، أقدمت سلطات وزارة الداخلية يوم 17 أبريل 2016، على منع لقاء تواصلي للقيادي في ال”بيجيدي” ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، كان من المرتقب أن تحتضنه ساحة عمومية بجماة “آيت عميرة” بإقليم شتوكة آيت باها.
ووفق مصادر “الرأي”، فإن المنظمين اضطروا إلى نقل اللقاء التواصلي إلى داخل قاعة بدار الشباب، بعدما منعت السلطات المحلية تنظيمه بساحة عمومية.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه رغم نقل اللقاء غلى داخل القاعة، فإنه كان “حاشدا وناجحا”.
وكتب مصطفى الخلفي، إثر انتهائه من اللقاء التواصلي، في صفحته الرسمية على فيسبوك، تدوينة قال فيها: “شكر خاص لساكنة آيت عميرة التي أصرت على تنظيم اللقاء التواصلي معها والذي عقد بقاعة دار الشباب”.
ويستغرب متابعون من المنع المتكرر لأنشطة تواصلية لقياديي الـ”بيجيدي” في الساحات العمومية المفتوحة، حيث سبق أن منع لقاء من هذا النوع لكل من سعيد الدين العثماني، الوزير السابق في الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. عن الرأي
