بعد الشكاية التي نشرها موقع أطلس سكوب، حول اتهام أحد مناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان بالهجوم والاعتداء ذ على أشخاص في أشغال جمع عام، يتعلق بتجديد مكتب مسير لودادية سكنية ببني ملال، رد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالرباط، ببيان توضيحي توصل الموقع بنسخة منه، يعتبر الشكاية التي تقدم بها أرحال ملغومة وغير قانونية.
وحمل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالرباط مسؤولية العبث بسمعة وبإسم المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى النيابة العامة ببني ملال، إزاء الممارسات التي اسماها بغير القانونية، التي تصدر عن المدعو أرحال، ويطالب السيد وكيل الملك بابتدائية بني ملال بالتحقيق في أنشطة هذا الشخص، وترتيب الإجراءات اللازمة في حقه، في حال ثبوت ما ينسب إليه مسؤولية العبث بسمعة وبإسم المركز المغربي لحقوق الإنسان .
كما أن المركز المغربي لحقوق الإنسان يؤكد أنه لا يصادر حق المسمى عبد الحفيظ أرحال، بالعمل الحقوقي، لكن خارج إطار وإسم المركز المغربي لحقوق الإنسان، لكون هذا الأخير يشتغل وفق ضوابط مصادق عليها في مؤتمراته الداخلية، وتسري على كافة مناضليه، كما لا يصادر حقه في اللجوء إلى القضاء، في حالة شعوره بحيف أو تعسف إزاء أي قرار، وفضلا عن ذلك، فإنه لا يصادر حق الإعلاميين في نشر أنشطة ومواقف هذا الشخص، شريطة عدم إقحام إسم المركز المغربي لحقوق الإنسان .
وفيما يلي نص البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه :
بيان توضيحي
بخصوص شكاية ملغومة، صادرة عن المدعو عبد الحفيظ أرحال بإسم المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان
عمد المسمى عبد الحفيظ أرحال إلى تقديم شكاية باسم المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، مذيلة باسمه الشخصي، دون توقيع، وبمرجع وهمي عدد 780/2016، بتاريخ 18 أبريل 2016، إلى السيد وكيل الملك بابتدائية بني ملال، يعرض فيها مزاعم هجوم واعتداء أحد مناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان على أشغال جمع عام، يتعلق بتجديد مكتب مسير لودادية سكنية ببني ملال.
ونظرا لما ينطوي عليه الموضوع من خطورة وعبث بقانون الحريات العامة، وبالحق في التنظيم، فإن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام ما يلي :
– إن المدعو عبد الحفيظ أرحال لا تربطه أية صلة، لا تنظيمية ولا قانونية ولا عملية، بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، منذ دجنبر 2010، حيث تجدر الإشارة إلى أنه، بعدما اتصل والد هذا الشخص (رحمه الله)، بقيادات المركز في سنة 2010، مشتكيا من ممارسات إبنه في حقه، وبعد فشل كل مساعي الصلح ورأب الصدع بينهما، مما يؤكد انتفاء الشروط الأخلاقية والأدبية في سلوكه حتى يكون ناشطا حقوقيا، خاصة بعد تورطه في أفعال تنظيمية انتقامية، في حق مناضلي المركز، اضطر هذا الأخير، في لقاء مجلسه الوطني في حينه، إلى اتخاذ قرار بعزله من كل هياكل التنظيم.
– إن الممارسات غير القانونية التي أقدم عليها ولا زال، المسمى عبد الحفيظ أرحال، من قبيل تنظيم مظاهرات وإصدار بيانات وتقارير وبعث مراسلات، تارة باعتباره رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، وتارة رئيس المكتب التنفيذي للمركز، لا يعدو أن يكون تحد سافر، ودليل انتفاء قيم المروءة وروح المسؤولية في سلوكياته، مما ينطوي على جهله وعبثه بالقانون، كما ثبت قيامه بأفعال مشينة، تنم عن احتقاره وتجاهله لسلطان القانون العدالة ببلادنا، من قبيل :
- ممارسة التهديد بالانتقام من قيادات المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبر اللجوء إلى مقرات عملهم بالرباط، والاتصال بمرؤوسيهم الكبار في الإدارات التي يشتغلون بها، للوشاية بهم، من خلال تلفيقهم تهما زائفة لا علاقة لها بالواقع.
- الاتصال الهاتفي المتكرر برئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بشكل يومي، وفي ساعات متأخرة من الليل، مع تهديده بالكلام الساقط، للتشويش عليه، ومحاولته اليائسة بإشعاره بالندم من إصدار قرار بطرده من المركز المغربي لحقوق الإنسان….
- إنشاء حسابات وهمية بإسم الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان، د/ خالد السرقاوي السموني، وبإسم الرئيس الحالي عبد الإله الخضري، من أجل الانتقام منهم، ونشر اتهامات باطلة ووهمية في حقهم، حيث تم إلغاء بعضها، فيما لا زال بعضها ينشر الكذب والبهتان.
– إن الممارسات غير القانونية وغير الخاضعة لأية ضوابط، قانونية أو تنظيمية أو أخلاقية كانت، والتي ما فتئ يمارسها المدعو عبد الحفيظ أرحال في حق مناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان، تؤكد بالملموس أن هذا الشخص غير سوي، سواء من الناحية الفكرية أو من الناحية السلوكية.
– إن المركز المغربي لحقوق الإنسان نآى بنفسه منذ خمس سنوات، من الدخول في نزاع قضائي مباشر مع المدعو عبد الحفيظ أرحال، خاصة وأنه سبق الحكم على هذا الأخير بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بمحكمة الاستئناف بوارزازات، ومن شأن أية مخالفة أخرى، تثبت في حقه، أن تعصف بمستقبله المهني والاجتماعي، وهو ما رفضناه من الناحية الأخلاقية، إلا أن الأساليب الرعناء وغير محسوبة العواقب، التي يمارسها هذا الشخص، اضطرت قيادة المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حقه.
– إن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعبر عن مسؤوليته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية الضرورية، في حالة ثبوت أي خرق أو تجاوز من قبل مناضليه، بصرف النظر عن مواقعهم، مع الاحترام التام للضوابط والقوانين الجاري بها العمل، بعيدا عن التشهير أو الانتقام.
وبناء على ما سلف، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
- يحمل مسؤولية العبث بسمعة وبإسم المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى النيابة العامة ببني ملال، إزاء الممارسات غير القانونية، التي تصدر عن المدعو عبد الحفيظ أرحال، والتي قد تتطور إلى ما لا يحمد عقباه، ويطالب السيد وكيل الملك بابتدائية بني ملال بالتحقيق في أنشطة هذا الشخص، وترتيب الإجراءات اللازمة في حقه، في حال ثبوت ما ينسب إليه.
- يناشد رجال ونساء الإعلام الأفاضل، عدم الانجرار وراء أوهام المدعو عبد الحفيظ أرحال، من خلال الإشارة إلى ادعاءاته الواهية بالانتماء للمركز المغربي لحقوق الإنسان، تارة بإسم رئيس فرع بني ملال، وتارة بإسم المكتب التنفيذي، وتارة بإسم اللجنة التصحيحية.
- إن المركز المغربي لحقوق الإنسان لا يصادر حق المسمى عبد الحفيظ أرحال، بالعمل الحقوقي، لكن خارج إطار وإسم المركز المغربي لحقوق الإنسان، لكون هذا الأخير يشتغل وفق ضوابط مصادق عليها في مؤتمراته الداخلية، وتسري على كافة مناضليه، كما لا يصادر حقه في اللجوء إلى القضاء، في حالة شعوره بحيف أو تعسف إزاء أي قرار، وفضلا عن ذلك، فإنه لا يصادر حق الإعلاميين في نشر أنشطة ومواقف هذا الشخص، شريطة عدم إقحام إسم المركز المغربي لحقوق الإنسان في ذلك جون إرادة مناضليه، حتى لا نضطر في كل مرة إلى تذكيرهم بأدبيات العمل الصحفي، وحسن التعامل مع التنظيمات الحقوقية وتنظيمات المجتمع المدني بصفة عامة.
وحرر بالرباط بتاريخ 22 أبريل 2016
المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
