الفقيه بن صالح/ حميد رزقي
قال أندلوز العربي، عدل بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، على هامش شكاية موجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بذات المدينة، ( تتوفر الجريدة على نسخة منها) ، “ان المحافظ العقاري غالبا ما يستهتر بالرسوم العدلية ذات الصبغة الرسمية، ويعتبر الرسوم العرفية أكثر مصداقية، وكثيرا ما يقوم حسب المتحدث بكتابة نماذج بخط يديه للمتعاقدين ويطلب منهم الاكتفاء فقط بتصحيح إمضائها وتسجيلها بالمحافظة العقارية دون أداء رسوم التسجيل عليها ، كما هو في المطلب رقم 10509/ب. وعلى العكس من ذلك يطلب المحافظ المذكور ان تكون جميع الرسوم العدلية ولو كانت ملحقات إضافية بان تكون مسجلة. وقال ذات العدل للجريدة ان المحافظ المذكور رفض رسم اسقاط نزاع وتعرض عدلي بدعوى انه ليس من الرسوم المسماة. وقال كذلك انه بتاريخ 07/04/2016 .
و قال أندلوز انه بتاريخ 07/04/2016 ، طلب منه السيد (ع.ع )، الحضور بمعيته إلى مكتب المحافظ ، بصفته كاتبَ رسْم شراء، لتوضيح أمور من شأنها تحفيظ عقار موضوع الطلب. حيث كان الموضوع يتعلق حسب المحافظ بالمُتعرض (ي.م) الذي يجب أن يُفوت قطعة عن طريق الهبة أو الصدقة أو التنازل أو بواسطة ملحق بالرغم من أن الهبة والصدقة يقول العدل لاغية بالنسبة للأجنبي لا تتوفر لا القرابة ولا الصداقة والتنازل مرفوض ، لأن المحافظ يعتبره رسما غير مسمى كذلك والملحق ليس هناك ما يجب إلحاقه ، مما يفرض السؤال التالي هو كيف يمكن لطالب التعرُّض أن يُفوت ما ليس له؟
وجوابا على التساؤل، قال المحافظ، على لسان العدل حسب ذات الشكاية ، أن (ي.م ) محكوم له بصحة التعرّض في حين أن المُتعرّض ليس من ضمن الملاكين في الشهادة الصادرة من المحافظة العقارية بتاريخ 04/02/2016، وحتى لو تمّ الحُكم له بصحة التعرض، فإنه لم يتمم الإجراءات القضائية والإدارية في تحديد البقعة المحكوم له بصحة التعرض فيها، لكي يصبح من ضمن الملاكين. كما أن الشهادة المذكورة الصادرة من المحافظة يقول العدل تُفيد التعرض فقط، وليست حيازة الشيء، حتى يمكن تفويته. كما ان البقعة التي يريد السيد المحافظ تفويتها من طرف طالب التعرض ليست محدودة كما هو في شهادة المحافظة التي تم عليها البيع .
وزيادة على هذا ،يقول ذات العدل، أن المُتعرض قام بإسقاط التعرض المذكور برسم” إسقاط نزاع وتعرّض” ، المُضمّن بكناش باقي الوثائق رقم 83عدد14 صحيفة 16بتاريخ 23/03/2016 بذي المحكمة والمسجل بالفقيه بن صالح بتاريخ 17/03/2016 سجل الإيداع 2182 أمر بالاستخلاص 2180 توصيل 10006، وحاز على مبلغ 85950 درهم حيازة فعلية بمعاينة شهيديه ، وقد تم تأدية رسوم التسجيل حيث ضخّ في خزينة الدولة مبلغ 5177 درهم، وعلى الرغم من ذلك بقي المحافظ مقتنعا بموقفه حيث قال أن “إسقاط نزاع وتعرض” ليس تفويتا ولا يُعتبر رسما يعتد به ، مما يستلزم حسبه تسجيل الرسم من جديد في إطار التفويت .
وأشار العدْلُ المشتكي إلى انه على الرغم من توجيهه إلى مكتب موظف آخر قصد المزيد من التوضيحات، وعلى الرغم من إعادة النقاش من ألفه إلى يائه ،فإنه لم يجد جوابا شافيا أو تعليلا منطقيا، يُفسّر رفضهم تحفيظ العقار المذكور منذ خروج رسم الشراء إلى الوجود بتاريخ 23/03/2016، وعلى خلاف ذلك، يقول المتحدث، في كلمة خص بها الجريدة انه وجد أسلوبا زجريا ومعاملة سيئة تضرب في العمق مفهوم تخليق الخدمات بالإدارة وخاصة بين المتداخلين في بعض المهن.
ولذلك، وبناء على ما سبق ، طالب المُشتكي من خلال الجريدة، رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ، البتّ في هذه التصرفات التي لا تخدم الإدارة بشكل من الأشكال، ولا تسعى إلى ترسيخ رهانات الدولة في هذا المجال الإداري . وقال في إطار حديثه عن مسؤولية الموظف تجاه المواطن، كيف يحقُّ لموظف بالمحافظة العقارية، أن يطلب من عدْل الخروج من مكتبه بدعوى أنه لا يمتلك صفة الحوار ، وكيف للمحافظ نفسه، أن يقول أن الرسوم التي يكتبها العدل ليست لها مصداقية ،وكيف له أن يطلب من المواطن إحضار العدل والوثيقةُ العدليةُ مستوفاة لكل الشروط ، وكيف له أن يعتبر رسم” إسقاط نزاع وتعرّض” رسما غير قائم الذات وليس من ضمن الرسوم المسماة؟، وكيف له أن يطلب من المشتري أو المتنازل له أو الموهوب له إحضار البائع أو المتنازل أو الواهب دائما مع العدل في الرسوم العدلية، وكأن هذه الوثائق أو الرسوم تفتقر إلى الشرعية أو المصداقية.
والى ذلك، أشار المتحدث، وبلغة تعلوها المرارة، إلى أن خطورة هذه السلوكيات تكمنُ في كونها خلقت نوعا من الاحتقان في صفوف بعض العدول، لأنها لامست جانب الثقة التي تربط هيأتهم بالمتعاقدين، وزرعت الشك في نفوسهم . وقال في كلمته للجريدة، إن من شأن ذلك إقامة النعرات بين الطرفين واستدل على قوله هذا، بحالته التي نعتها بالفريدة لأن” صفته كعدْل اشتغل بالميدان منذ حوالي ثلاثين سنة ، أصبحت بين ليلة وضحاها على المحك.
وأضاف قائلا، أن هذا التوجه في العمل خطير جدا، لاعتبار بسيط وهو أنه لا يمس فقط مردودية وشرعية هذه الفئة العريضة من المجتمع وعلاقاتهم مع المتعاقدين التي بنيت على مرجعية دينية محضة أساسها التسامح والتكافل والتعاضد والتحاور، إنما يمس أيضا ميزانية الدولة من خلال اعتماد العقود العرفية القائمة على تصحيح الإمضاءات التي سوف تحرم الدولة من عشرات الآلاف من الدراهم يوميا حيث يقوم المحافظ المذكور بتحرير رسوم عرفية تحمل عنوان مطلب في مكتبه ويعطيها للمتعاقدين كي يصححوا إمضاءاتها والرجوع بها إليه وضمها إلى الملف والاستغناء عن الرسوم العدلية كما هو الشأن في هذه الحالة.
هذا، وقد أشار ذات العدل إلى أن هذه السلوكيات تعيد إلى ساحة النقاش قضية أساسية سبق وان نبه إليها العاهل المغربي وتتعلق بالمفهوم الجديد للسلطة الذي ينهض على مفهوم الحكامة الجيدة والانضباط للقانون وتكريس مقاربة تشاركية مع المواطن وتبسيط الصعاب عليه،حيث لازلنا يقول، نعاين تعنت بعض رؤساء المصالح مع العلم أن الزمن تغير، وانه لا مجال للانزياح عن دولة الحق والقانون.
