المواطن الذي عرض نفسه للبيع تكذبه سلطات بني ملال بوثائق
في سابقة من نوعها شهدت بني ملال مؤخرا حدث بائع متجول عرض نفسه للبيع، بعد تنفيذه لاعتصام مفتوح بشارع محمد الخامس الرئيسي ببني ملال، احتجاجا على تعرضه لمضايقات من قبل قائد المقاطعة الخامسة ببني ملال، وأثار عرض البائع المتجول مصطفى بوعدود، ردود أفعال مختلفة، حيث اعتبرت مصادر من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، الخطوة منافية لجميع الاتفاقيات الدولية التي تمنع وتحرم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، وأوضحت ذات المصادر الحقوقية أن علال البصراوي رئيس اللجنة الجهوية دعا للتدخل الفوري لمنع ووقف هذا الشكل الاحتجاجي ببيع النفس.
كما خلف اعتصام البائع المتجول الذي عرض نفسه للبيع، استياء كبيرا لدى عامة المواطنين بمدينة بني ملال، بعد أن أكد خلال اعتصامه أنه تعرض لاعتداءات متكررة، من قبل قائد المقاطعة الخامسة، الذي اتهمه بتعريضه للتهديد والقذف أمام مرأى ومسمع زوجته، وهدد البائع المحتج بتنفيذ صيغ احتجاجية غير مسبوقة على الصعيد الوطني، كما طالب السلطات القضائية بفتح تحقيق مع قائد المقاطعة الخامسة وحل مشكلته.
وفي سياق متصل طالب المحتج باعتقاله والزج به في سجن بني ملال، إن كان مطلبه غير قانوني، حيث رفع يافطة كتب عليها، ” هل انا مغربي.. اعطيوني حقي.. ولا قتلوني”.
وفي رد على عرض بائع متجول لنفسه للبيع، أكد بلاغ من مصلحة الاتصال بولاية بني ملال، أن المعني بالأمر مصطفى بوعدود بائع متجول للملابس سابقا، كان يعرض سلعته بالملك العام الجماعي بدون سند قانوني، تم إحصاؤه ضمن لائحتين موضوع اجتماع اللجنة المحلية بتاريخ 09-02-2012 و 21-3-2012 وذلك في إطار إعادة إيواء الباعة المتجولين بمدينة بني ملال وإدماجهم بمحيطهم السوسيواقتصادي وذلك بشارع دمشق ببني ملال.
وأضاف البلاغ أن البائع المحتج استفاد من محل تجاري رقم 32 بالشارع المذكور ولازال يستغله كمستودع للملابس، رغم التزامه كتابة بعدم الرجوع إلى استغلال الملك، حيث عاد لعرض سلعته بالملك العام الجماعي، خارقا بذلك ما التزم به بإخلاء الشارع العام بتاريخ 29-11-2013 ، حيث أشهد على نفسه بأنه تسلم من اللجنة المحلية المكلفة بتنظيم الباعة المتجولين جميع بضاعته التي تم حجزها، في التزام مصادق عليه، توصلت “الخبر” بنسخة منه.
كما وصف بلاغ السلطات ببني ملال حجز بضاعة البائع المتجول الذي عرض نفسه للبيع إجراء قانوني يدخل في إطار المراقبة التي تقوم بها اللجنة المكلفة بالملك العام الجماعي داخل المدار الحضري لمدينة بني ملال لمكافحة مستغلي الملك العام بدون سند قانوني.
أطلس سكوب بني ملال
