محمد كسوة
شدد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة، على أن رئاسة جهة بني ملال خنيفرة المنتمية لحزب التحكم، “تعوزها الفعالية والقدرة والنجاعة والحكمة على إدارة شؤون الجهة”، داعيا إلى ضرورة تحول الزعامات الحزبية الجهوية إلى نخب سياسية مؤهلة، “قادرة على إنتاج التنمية للحد من الخصاص الذي عرفته الجهات منذ سنوات”.
وبعدما تأسف العمراني، لافتقار جهة بني ملال خنيفرة إلى قيادة قوية قادرة على قيادة مسار التنمية “باقتدار”- يؤشر على ذلك المهازل التي وقعت في دورة يومه الثلاثاء وتحولها إلى حلبة للمناكفات والشد والجذب والعجز عن إدارة أشغالها بكفاءة- أوضح في ذات السياق، أن فريق حزب العدالة والتنمية نبه الأغلبية، في دورة مارس الماضي، إلى ضرورة تمكين أعضاء المعارضة من نصوص اتفاقيات الشراكة المعروضة على المجلس لدراستها في الوقت المناسب، داعيا إلى ضرورة اعتماد منهج الموضوعية ومراعاة مصلحة العامة.
وأضاف العمراني، في تصريح للموقع، على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة المنعقدة أمس الثلاثاء 10 ماي 2016 بأزيلال، أن رئيس الجهة استقوى بالأغلبية في دورة مارس لتمرير الاتفاقيات بالتصويت، مما دفع مستشاري العدالة والتنمية إلى اللجوء إلى القضاء للطعن في ذلك، مضيفا أن “دورة أمس، تؤكد هذا التوجه، بعدما التحق بأعضاء حزب العدالة والتنمية مستشارون آخرون من الأغلبية والمعارضة، بتحفظ 27 مستشارا عن التصويت على نقطة المصادقة على اتفاقيات الشراكة مقابل تصويت 14 بنعم، لافتقاد هذه الاتفاقيات إلى الكثير من الدقة والإعداد المحكم”.
العمراني، وبعدما تأسف لواقع دورة مجلس الجهة، تساءل ما إذا كان المعنيون قد استخلصوا وسيستخلصون الدروس مما وقع في الدورات الثلاث السابقة واليوم، داعيا إلى العمل مستقبلا على وضع حد لهذه المهزلة، باعتبار استمرارها “خسارة للوطن وللجهة والمواطن”.
