أطلس سكوب ـ عثمان العمراني الرباط
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العدل والحريات أدخلت مساءلة الموظفين العموميين المغتنين بشكل “غير مشروع” إلى مشروع القانون الجنائي الجديد، الذي من المرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريبا.
وأضاف المصدر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، في سياق السؤال الشهير “من أين لك هذا” ينص على عقوبة سجنية تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات، ودفع غرامة مالية تتراوح بين 5000 و50 ألف درهما، أذا عجز الموظف المعني عن تبرير مصدر أمواله.
ومن المرتقب، بعد المصادقة على القانون الجنائي الجديد من قبل أعضاء الحكومة، استكمال مسطرة المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه قبل أن يخرج الى حيز التنفيذ.
