اتهم ذوو الحقوق المجلس الجماعي لبني عياط والسلطات بأزيلال بإحياء مخططها للاستيلاء على أراضي الجموع المسماة الغابة بذريعة إنشاء سوق أسبوعي، ضدا على إرادة ذوي الحقوق الذين يتشبثون بأراضيهم الخصبة الصالحة للزراعة وغرس الأشجار المثمرة والتي تحيط بها قنوات الري، على حد تعبيرهم. واوضح المتضررون ان الاطراف المتهمة عمدت في الآونة الأخيرة إلى استدعاء نواب أراضي الجموع إلى مقر العمالة ثم مقر قيادة بني عياط قصد استمالتهم والتأثير عليهم لانتزاع التوقيع على تفويت جزء من الأراضي، دون أن تفلح في ذلك أمام صمود ووعي الفلاحين ذوي الحقوق.
وجدير بالإشارة أن المجلس الجماعي لبني عياط سبق أن اقتنى أرضا مساحتها أربع هكتارات بالقناة رقم 09 لإنشاء سوق أسبوعي لكن مني بالفشل، مع العلم أن هذه المنطقة تعج بالأسواق الأسبوعية (سوق السبت، بني عياط، تانفاردة، أولاد عياد، أفورار…) ما يفند مزاعم المجلس الجماعي في حاجة هذه المنطقة لسوق أسبوعي آخر، لتبقى الأسباب الحقيقية هي الرغبة الجامحة للاستيلاء على هذه الأراضي الخصبة بعد أن تم تجريد أصحابها الفلاحين الصغار من كافة الحقوق بفعل الإفقار والحرمان. فالمنطقة في حاجة ماسة لا إلى سوق أسبوعي ينضاف إلى الأسواق الأسبوعية الكثيرة، بل إلى دار طالبة، دار للولادة، مكتبة، دار الشباب… مركز للإرشاد والتأهيل الفلاحي.
والحالة هذه فإن الفلاحين الصغار ذوي الحقوق كما أحبطوا هذا المخطط بنضالهم في 2013، هم أكثر عزيمة وإصرارا على إسقاطه مرة أخرى بما يضمن الحفاظ على أراضيهم.
أحمد كلمان
– إشارة: تم تعبئة عرائض استنكارية من ذوي الحقوق سلمت نسخ منها إلى السلطات المعنية.
