ع العمراني ـ الرباط
قام وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، امس الأربعاء 25 ماي 2016 بمقر الوزارة بالرباط، بتسليم درع الوزارة لعبد الفتاح صبري، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، “لجهوده في كشف مشتبهين بممارسة التعذيب في أحد مخافر الشرطة”.
وقال الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن “ما أقدم عليه نائب وكيل الملك بفاس يستحق التنويه لكونه يتناغم مع السياسة الجنائية للدولة المغربية، والقائمة على محاربة كافة أنواع التعذيب، الذي يعد حالات معزولة خاضعة لنزوعات الأفراد، الذين لم ينخرطوا بعد في خيار الدولة”.
وأوضح الرميد، أن “التنويه بنائب وكيل الملك بفاس يأتي لتعامله بالحزم المطلوب، وجدية تفقده لمخافر الشرطة، وحزمه في التعامل مع ما عاينه من مخالفة للقانون، وتقديمه المخالفين للعدالة”، مؤكدا أن هذا الدور يقوم به الوكلاء العامون ونوابهم ووكلاء الملك ونوابهم باستمرار، “إلا أن الواقعة تستدعي التوقف والتنويه لارتباطها بكشف مشتبهين بممارسة التعذيب”.
وقال الوزير، إن “السياسة الجنائية للدولة تعتبر محاربة التعذيب خيارا لا رجعة فيه”، مضيفا “أن المملكة المغربية جادة كل الجد في تجسيد استحقاقات دولة الحق والقانون، وعلى الدول التي تتربص بنا أن تعي ذلك، وإذا كان من شيء يستحق محاسبتنا عليه، فبلادنا أنشأت مؤسسات دستورية وأحزاب وطنية وبها جمعيات حقوقية هي المؤهلة لتتبع الوضع الحقوقي ومراقبته”.
وفي الختام عبر وزير العدل والحريات عن أمله في أن يكون تصرف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس قدوة لزملائه في جهاز النيابة العامة في كافة أرجاء المملكة، للقضاء على الأحداث الفردية المعزولة التي يشتبه في اندراجها في خانة التعذيب، وتقديم المخالفين للقانون مع كافة ضمانات المحاكمة العادلة.
