عثمان العمراني
يعتزم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تثبيت كاميرات في المحاكم لمحاربة الفساد والرشوة وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة. مصادر مطلعة كشفت أن الرميد أمر مسؤولين بفتح طلب عروض لإبرام صفقات مع شركات خاصة تتكفل بوضع كاميرات المراقبة في جميع محاكم المملكة.
وستتكفل الشركات المذكورة بتثبيت كاميرات المراقبة في كل ركن وجزء من المحكمة، بما فيها قاعات الجلسات ومكاتب القضاة والممرات وجميع القاعات وخارج المحكمة، باستثناء الحمامات.
وتروم الوزارة من نصب كاميرات المراقبة داخل المحاكم الى حماية المواطنين وموظفي الوزارة مما قد يتعرضون له داخل المحاكم، ومراقبة أي تحركات مشبوهة قد تستهدف أمن وسلامة الناس أو الموظفين، مؤكدة أن الوزارة ستوثق جميع المحاكمات وما يجري في ردهات المحاكم من خلال الكاميرات.
وبالمقابل، ووفق مصدر مطلع، اكد أن تثبيت كاميرا لا يكفي لاجتثاث الفساد، حيث ستحتاج الجهات المعنية لعمل كبير، لانجاحه، ان هي نجحت في حسن تدبير المشروع، ومنع رموز الفساد من التحكم في استعمال هذه الادوات الحديثة. وأضافت أن الكاميرات قد تعمل على حماية رجال القضاء من المتقاضين، والمتقاضين من عنف القضاة، لكنها لن تستطيع محاربة الرشوة، لان هذه الاخيرة، أصبحت تروج في اماكن غير ردهات المحاكم، على حد تعبير المصدر.
