هشام بوحرورة ـ أطلس سكوب
اتهمت مصادر المستشار البرلماني و رئيس المجلس البلدي لمدينة مريرت استعراض عضلاته على الفقراء و المحتاجين و خرق القانون في واضحة النهار امام مسمع و مرأى كل المسؤولين المحلين و الاقليمين ، واكدت المصادر رائحة خروقاته وصلت الى مكتب والي جهة بني ملال خنيفرة و ديوان وزارة العدل و الحريات ووزارة الداخلية بالرباط دون جديد يذكر.
بل واكدت المصادر أنه البرلماني سالف الذكر بات مسنودا من طرف بعض الجهات المحسوبة على الدولة ، و أخر فصول هاته الخروقات ما يتعلق بالتعمير في عدد من أحياء المدينة بإعطاء شواهد ادارية لأراضي تحمل مطلب تحفيظ تابعة للشياع و لأحد الورثة دون غيره، و قد التجأ باقي الورثة الى دهاليز المحاكم ليتم انصافهم من طرف محكمة الاستئناف بمكناس التي اصدرت حكم تدين فيه رئيس المجلس لمريرت و المستشار البرلماني، و رغم ان الحكم منطوق باسم جلالة الملك لم يتم تنفيذه لتتجه العائلة بشكاياتها و تظلماتها الى كل الجهات المختصة من وزارة الداخلية و وزارة التعمير و الاسكان لكن ما من مجيب لحدود الساعة ،دون الحديث عن تنازل مسؤولي الوكالة الحضرية بخنيفرة عن منح رخص البناء لفائدة رئيس المجلس البلدي و استغلالها كدعاية انتخابية في خرق سافر للقانون يستوجب فتح تحقيق من وزارة نبيل بن عبد الله لوقف هذه الفوضى و البناء العشوائي بالمدينة .
و يبقى تمرير بعض الصفقات العمومية من تحت الطاولة عادة محمودة في المدينة و أي صفقة تخرج من المجلس البلدي فأوتوماتيكيا فهي متوجهة نحو أحد المقاولين المشتغلين تحت اوامر سيادة الرئيس ،وأغلب هاته الصفقات لا تحترم الجودة و المواصفات المعمول بها ،وقد وعد منذ سنة وزير التعمير و الاسكان الساكنة بإيفاد لجنة التقصي للوقوف على الخروقات التي كلفت ميزانية وزارته أزيد من أربعة ملايير من السنتيمات…
أما آخر فصول مزاجية المستشار البرلماني و قيامه مرة أخرى باستفزاز مكتري مقهى الشباب و ذلك بإعطاء أوامره لبائعي المؤكولات الخفيفة لاقتحام باحة حديقة المقهى لبيع مأكولاتهم بعد أن وجدوا أنفسهم بدون مكان لمزاولة تجارتهم بعد هدم المحطة الطرقية ،وهذا ما اضر بصاحب المقهى و بزبائنه وأمام صمت مطبق من طرف رجالات حصاد ،وهذه ليست المرة الاولى التي يتعامل بهذه الطريقة مع مكتري مقهى الشباب وورثته و بحجج واهية في تكرار لسيناريو ” إن لم تكن معي فأنت ضدي ” .
و السؤال المطروح الى متى سيبقى المستشار ورئيس المجلس البلدي لمريرت يغرد خارج السرب ؟ رغم الشعارات التي تتغنى بها الدولة بان المواطنين سواسية و القانون فوق الجميع .